الحكومة تمنح مهل إعفاء جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

ستمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مُهَلاً للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت مواعيد تنفيذها النهائية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المصانع التي تكافح من أجل استئناف عملياتها، والإسراع في إنجاز عملياتها التي ما زالت قيد الإنشاء.

تعرض السطور التالية تفاصيل حزمة الحوافز الجديدة الممنوحة للمشروعات الصناعية:

• ستُمنح مهلة مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من أعمال البناء، مما يسمح لها بإنهاء المشروع، والحصول على تراخيص التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير طوال مدة المهلة.
• ستُمنح مهلة مدتها 12 شهرا للمشروعات التي لم تبدأ أعمال البناء بعد أو أنجزت أقل من 50% من الأعمال، لكنها حصلت بالفعل على رخصة بناء. وستُعفى هذه المشروعات من الغرامات لأول ستة أشهر فقط، وبعد ذلك ستُطبق الرسوم والغرامات المعتادة.
• ستُمنح مهلة مدتها 18 شهرا للمشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء أو لم تبدأ بعد أعمال البناء لمنحها الوقت اللازم للحصول على رخصتي البناء والتشغيل، بالإضافة إلى السجل الصناعي. كذلك ستُعفى هذه المشروعات من الغرامات لأول ستة أشهر فقط، مع تطبيق الرسوم المعتادة بعد ذلك.
• إعادة الأراضي المسحوبة: يسمح القرار أيضا للمستثمرين بإعادة التقدم بطلبات للحصول على قطع أراض حتى بعد سحب تخصيص الأراضي ولكن لم يعاد تخصيصها أو عرضها على مستثمرين آخرين، بشرط سداد الغرامات المستحقة.

يجب على المصنعين تقديم طلب إلى الهيئة قبل 30 أبريل 2026 للاستفادة من الحوافز الجديدة والإعفاء من غرامات التأخير والرسوم المعتادة بسبب عدم إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد. وبمجرد الموافقة، ستبدأ المهلة على الفور. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات المصنعين أصحاب المشروعات المتعثرة، حسبما ذكره البيان.

كيف تُحتسب الرسوم والغرامات؟ ستُحتسب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفقا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي حالة عدم الالتزام بالمواعيد النهائية الجديدة، ستُسحب قطع الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.