من المنتظر أن يُستأنف تدفق صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر مرة أخرى بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر لشركات الطاقة لاستئناف التصدير خلال أشهر الشتاء، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وسيتوقف التصدير بدءا من أبريل مع بدء استعدادات البلاد لتزايد الطلب على الطاقة، الذي يصاحب أشهر الصيف الحارة.

ولكن لماذا؟ برغم انخفاض إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات في الربع الثاني من عام 2025، تعتقد الحكومة أن خطوة استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال ستشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في هذا القطاع.

ليس هذا كل شيء: تأتي خطوة إعادة فتح الباب أمام الصادرات جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لتسوية ما تبقى من متأخرات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة لشركات النفط العالمية بحلول نهاية العام.

وستعمل الدولة على تسوية نسبة من متأخراتها عبر السماح للشركات بتصدير حصة أكبر من إنتاجها، حسبما قاله المصدر. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لزيادة متوقعة في إمدادات الغاز الإسرائيلي، من المرجح أن تبدأ الشهر المقبل.

وحصلت شركتا شل وبتروناس على الضوء الأخضر لتصدير شحنتي غاز طبيعي مسال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حسبما قاله مصدر إنتربرايز. وقد غادرت الشحنة الأولى مصر أمس وهي في طريقها حاليا إلى إيطاليا، حسبما ذكرته وزارة البترول.

الخطة طويلة الأجل: تخطط مصر لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 وزيادة الصادرات بشكل كبير بحلول عام 2027.

أيضا - وقعت شركة "بي بي" عقدا مع شركة مقاولات الحفر البحري فالاريس، لحفر خمس آبار غاز طبيعي جديدة في البحر المتوسط، وفقا لبيان. وسيمثل الحفر بداية حملة "بي بي" الجديدة للاستكشاف والتطوير في مصر بموجب مذكرة تفاهم وُقعت الشهر الماضي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر العام المقبل.

العلامات: