الحكومة تدرس إطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة ميسرة

تدرس الحكومة عددا من مبادرات التمويل منخفضة الفائدة المقترحة والموجهة للمشترين المحتملين في السوق العقارية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. من شأن هذه الخطوة أن تساعد في الحفاظ على قوة الطلب — والأهم من ذلك أنها ستحافظ على السيولة في السوق — إلى أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما يتراوح بين 15.00% و16.00%، انخفاضا من سعر الفائدة الحالي على الودائع لليلة واحدة البالغ 21.00%، وفقا للمصدر.

واقترحت غرفة التطوير العقاري أسعار فائدة تتراوح بين 8% و12% حسب مساحة العقار، حسبما صرح به مصدر بالقطاع تحدث إلى إنتربرايز. وتشمل المقترحات التي تدرسها الحكومة تحديد أسعار فائدة بنسبة 8% للوحدات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع لتشجيع الشباب على تملك المنازل، و10% للوحدات السكنية التي تصل مساحتها إلى 150 مترا مربعا، و 12% للفيلات والإسكان الفاخر. ولاقت المبادرة “قبولا” من جانب مجلس الوزراء.

وبعد عامين من المبيعات القياسية، يحتاج القطاع إلى الكثير من السيولة ليكون قادرا على الوفاء بمواعيد التسليم، بحسب المصدر. وأضاف أن طرح مبادرات تمويل جديدة من شأنه أن يساعد في تعزيز السيولة وتمكين المطورين من الوفاء بالتزاماتهم. كذلك أشار إلى أن رد العملاء الوحدات العقارية لعدم قدرتهم على مواصلة اتفاق الشراء مع الشركات يمثل أحد الضغوط التي تقع على كاهل المطورين والتي ستعالجها هذه المبادرة.

وبحسب المصدر، يتمثل أحد الخيارات في تغطية وزارة المالية فارق سعر الفائدة، في حين أن الخيار الآخر يتمثل في امتصاصه عن طريق الجهاز المصرفي دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء، مشيرا إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

وستأتي المبادرة جنبا إلى جنب مع إجراءات الدعم الحكومية الأخرى، بما في ذلك حوافز لمعدات البناء والآلات وصناعة مواد البناء — وكلها تهدف إلى تمكين تسعير أفضل للوحدات السكنية ودعم شركات التمويل العقاري، حسبما أضافه المصدر.