ارتفاع جديد في أسعار السجائر: تعتزم مصلحة الضرائب المصرية تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 12% على السجائر بدءا من نوفمبر، وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتمثل هذه الزيادة الثانية للضرائب على السجائر المحلية والمستوردة هذا العام المالي.
تذكر- دخلت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في يوليو، التي نصت على زيادة سنوية بنسبة 12% لفئات السجائر المختلفة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بدءا من 2 نوفمبر. وستؤثر التعديلات أيضا على النفط الخام وخدمات البناء والمقاولات والمشروبات الكحولية. ومن شأن هذه التعديلات أن تساعد الحكومة على تحصيل 200 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية.
وستكون الزيادة الضريبية المرتقبة على السجائر المحلية والمستوردة هي الثانية منذ بدء العام المالي في يوليو. وقد رفعت كل من الشركة الشرقية للدخانوفيليب موريس الأسعار في يوليو، مما دفع سعر العلبة إلى 105 جنيهات.
ولن تطبق الزيادة الضريبية بشكل موحد على جميع الشركات، حسبما صرح به رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي لإنتربرايز. وأوضح أن بعض سجائر الشركة الشرقية للدخان يبلغ سعرها حاليا 44 جنيها، وهو أقل من الشريحة الضريبية الأولى البالغة 48 جنيها. وهذا يسمح للشركة برفع أسعارها بنحو 4 جنيهات دون الانتقال إلى شريحة ضريبية جديدة. أما السجائر المستوردة، فمن المرجح أن تتأثر لأنها تقع في شرائح ضريبية أعلى.
ماذا يعني هذا لخزينة الدولة؟ تتطلع مصلحة الضرائب إلى تحصيل 8 مليارات جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية بعد هذه الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، حسبما أشار مصدر إنتربرايز. ومن المتوقع أن ترفع التعديلات الضريبية الأخيرة إجمالي الإيرادات الضريبية من السجائر إلى 111 مليار جنيه هذا العام المالي، صعودا من 93.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفق ما ورد في وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، حسبما صرح به مصدر لإنتربرايز في وقت سابق.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الضريبية إلى زيادة التضخم خلال الربع الرابع من عام 2025، الذي يُتوقع بقوة أن يشهد ضغوطا سعرية مرتفعة بفضل الجولة الأخيرة من تخفيضات دعم الوقود.