حصلت مصر على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 4 مليارات يورو من فرنسا حتى عام 2030، حسبما أعلنته وزيرة التخطيط رانيا المشاط أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الفرنسي إريك إريك شوفالييه. ويبدو أن الاتفاق — الذي وضع في إطار تجديد اتفاقية التعاون الفني والمالي بين البلدين — هو أول إقرار علني باتفاق سابق جرى التوصل إليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل.

وستقدم الحكومة الفرنسية الحصة الأكبر من القروض الميسرة والمنح، بمساهمة إجمالية قدرها 3.2 مليار يورو، بينما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 800 مليون يورو.

وستوجه الأموال نحو قطاعات التنمية ذات الأولوية، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب الفني، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، بجانب فرص تمويل القطاع الخاص. وشدد السفير الفرنسي على أن بلاده "لا تفرض أية مشروعات على مصر"، بل تستجيب للأولويات واحتياجات التنمية التي تحددها الحكومة.

تذكر- خلال زيارة ماكرون في أبريل، رفعت مصر وفرنسا شراكتهما إلى إطار استراتيجي يركز على توطين الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهيدروجين. وفي ذلك الوقت، كان ما أُعلن فقط هو مجموعة من القروض والمنح المدعومة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 260 مليون يورو.

وتُعد فرنسا بالفعل من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، باستثمارات حالية في السوق تزيد على 7 مليارات يورو، حسبما أشارت إليه المشاط في تصريحات منفصلة لموقع اقتصاد الشرق (شاهد 2:11 دقيقة). وأضافت أنه إلى جانب تمويل التنمية، تهدف الشراكة أيضا إلى توطين الصناعة — لا سيما في مجال المستلزمات الطبية والأدوية — فمن المتوقع أن تكون فرنسا شريكا استراتيجيا رئيسيا.

العلامات: