سيُسمح للمطورين بسداد الدفعة المقدمة البالغة 20% لكل من رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريقالصحراوي على مدى عام واحد، بدلا من سدادها مقدما، في أعقاب الجهود التي بذلتها شعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية استجابة لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لبيان اطلعت عليه إنتربرايز. وستسدد باقي المستحقات على مدى خمس سنوات بسعر فائدة سنوي 10%، بدلا من سعر الفائدة المرتفع للبنك المركزي المصري.

تذكر- ألزمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المطورين في بداية الأمر بدفع 20% من إجمالي مستحقاتهم مقدما، وسداد الباقي على مدى خمس سنوات بسعر الإقراض لدى البنك المركزي، في حين فُرض على مطورين الأراضي الواقعة على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة سداد 50% مقدما والباقي على ثلاث سنوات بدون فوائد.

كذلك جرى التأكيد على الإعفاءات لتبديد مخاوف المستثمرين، التي تشمل المشروعات التي بنيت بالفعل، وقطع الأراضي المبيعة مباشرة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (لأن سعر البيع شمل بالفعل تحسينات الطرق)، والأراضي الزراعية بنسب بناء تتراوح بين 2-7% — فجميعها ستُستبعد من الرسوم الجديدة.

ووافق وزير الإسكان أيضا على التراجع عن خطط سحب الأراضي من المطورين الذين تخلفوا عن تحقيق المستهدفات الإنشائية، حسبما صرح به الرئيس التنفيذي لشعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات السفير أسامة سعد الدين لإنتربرايز. وبدلا من ذلك، ستسمح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركات بشراء مدد إضافية لجداولها الزمنية للتنفيذ، التي ستتضمن فترات سماح لاستئناف البناء، حسبما قالته مصادر بالقطاع لإنتربرايز. وسيُمنح المطورون أيضا مزيدا من الوقت للامتثال لمراعاة فترات توقف العمل.

وأشاد رئيس غرفة التطوير العقاري طارق شكري بـ “الاستجابة السريعة” من الوزارة، مؤكدا أن الشروط الجديدة ستساعد في دعم الاستثمارات الجديدة في الساحل الشمالي والطريق الصحراوي وتعزيز ثقة المستثمرين.

ولا تزال العديد من طلبات المطورين الأخرى قيد مراجعة الحكومة، بما في ذلك الطلبات المتعلقة بالمشروعات التي جرى التنازل عنها بين الشركات التابعة ومجموعات التطوير العقاري الكبرى، حسبما قالته مصادر مطلعة لإنتربرايز. وسيُتخذ قرار نهائي بشأن هذه الحالات بمجرد انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تقييماتها.

العلامات: