حظيت مصر ببداية قوية لعودتها إلى أسواق الدين الدولية، حيث استقطب طرح الصكوك البالغة قيمته 1.5 مليار دولار طلبات اكتتاب تزيد على 9 مليارات دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية. وينقسم إصدار الصكوك ذو الشريحتين — المقرر إغلاقه في 7 أكتوبر — إلى شريحة بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنوات، وشريحة بقيمة 800 مليون دولار لأجل سبع سنوات.

تذكر- يعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار للصكوك السيادية لمصر على الإطلاق والأول في العام المالي الحالي، بعد إصدار صكوكسيادية بقيمة مليار دولار في يونيو، اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول للصكوك على الإطلاق في عام 2023.

انفراد لإنتربرايز: كشفت إنتربرايز أمس الأول عن عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية بإصدار صكوك سيادية بشريحتين بقيمة ملياري دولار.

عائدات أقل من السوق الثانوية: جاءت العائدات أقل من الأسعار السائدة في السوق الثانوية، إذ بلغ العائد على الشريحة لأجل 3.5 سنوات 6.375%، وهو ما يقل بنحو 20 نقطة أساس عن أسعار السندات المصرية ذات الأجل المماثل. وجاء العائد على الشريحة لأجل سبع سنوات عند 7.950%، مسجلا انخفاضا بواقع 35 نقطة أساس عن الديون المصرية المماثلة.

وتعد عائدات الإصدار الجديد أقل أيضا من نظيراتها الخاصة بشريحة صكوكنا الأولى لأجل ثلاث سنوات في عام 2023، التي جرى تسعيرها في البداية بنحو 11.0% قبل أن يؤدي زخم السوق إلى تراجع العائد. وعزت مصادر إنتربرايز هذا الانخفاض إلى تحسن تصنيفنا الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.

تهدف استراتيجية وزارة المالية إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية من خلال التركيز على تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وفقا للبيان. وتقول الوزارة إن هذا سيساعد على خفض تكاليف التمويل وإطالة أجل الدين مع الاستمرار في خفض الدين الخارجي بشكل مستدام سنويا.

ماذا بعد؟ ستدرج السندات في بورصة لندن عند إغلاق الإصدار، حسبما قاله المصدر لإنتربرايز في وقت سابق هذا الأسبوع قبل الإعلان رسميا.

المستشارون- يتولى بنك إتش إس بي سي قيادة الإصدار إلى جانب سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

العلامات: