مصر تعود للأسواق الدولية بإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار

عادت مصر إلى أسواق الدين الدولية اليوم بإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار بشريحتين لأجل ثلاث سنوات وسبع سنوات، فقد دعا مستشارو الطرح المستثمرين للاكتتاب، وفق ما قالته مصادر حكومية رفيعة المستوى لإنتربرايز.

تذكر- يعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار للصكوك السيادية لمصر على الإطلاق، بعد إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي، اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدار الأول على الإطلاق من الصكوك، الذي طرحته مصر في عام 2023.

يعد هذا الإصدار الأول من نوعه على الصعيد الدولي في العام المالي الحالي، ويتكون من شريحة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار بسعر استرشادي للعائد 8.625%، في حين تبلغ قيمة الشريحة الأطول أجلا 750 مليون دولار بسعر فائدة 9.45%.

ويعد حجم هذا الإصدار ضعف ما كنا نتوقعه — فقد صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في أغسطس الماضي بأن مصر قد تطرق أسواق الدين الدولية بشريحة صكوك سيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولي للبلاد البالغة قيمته 5 مليارات دولار.

وتعد العائدات على الإصدار الجديد أقل بكثير من العائدات الخاصة بشريحة الصكوك الأولى، التي جرى تسعيرها في البداية بنحو 11.0% قبل أن يؤدي زخم السوق إلى تراجع العائد. وعزت مصادرنا هذا الانخفاض إلى تحسن تصنيفنا الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.

وثمة المزيد من إصدارات الديون الدولية في طور الإعداد، إذ تمضي وزارة المالية قدما في خططها لإصدار سندات دولية بقيمة 3-4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار. وقد تشمل الإصدارات المخطط لها أوراقا مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوكا، وأدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني، وفقا لمصادر إنتربرايز.

ماذا بعد؟ ستُدرج السندات في بورصة لندن عند إغلاق الإصدار، حسبما قاله المصدر لإنتربرايز.

المستشارون- يتولى بنك إتش إس بي سي قيادة الإصدار إلى جانب سيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.