الحكومة تجهز حزمة تشريعات جديدة لدعم مجتمع الأعمال تشمل تيسيرات جمركية وتعديلات على قانون الاستثمار

تجهز الحكومة حزمة تشريعات جديدة متكاملة لدعم مجتمع الأعمال، سيجري تقديمها إلى مجلس النواب بمجرد الانتهاء من صياغتها، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتهدف الحزمة إلى تيسير ممارسة أنشطة الأعمال عبر إزالة العقبات الضريبية والجمركية والإجرائية.

تيسيرات جمركية جديدة: يجري العمل على حزمة جديدة من 21 إجراء جمركيا، تشمل قانونا جديدا سيسمح للمنتجين تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، بدلا من سدادها دفعة واحدة قبل الإفراج الجمركي وفق المعمول به حاليا. ومن شأن هذا التغيير أن يساعد في تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين، وفق ما المصدر.

وتتضمن التعديلات أيضا آليات جديدة لحل المشكلات القائمة منذ وقت طويل، التي تواجه المصانع في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. في الوقت الحالي، تؤدي الفروقات في مستويات المخزون أو فاقد الإنتاج إلى فرض غرامات من هيئة التنمية الصناعية والجمارك. وبموجب المشروع الجديد، سينظر إلى هذه الحالات على أنها مخالفات بسيطة، مع رفع نسب التسامح في فاقد الإنتاج، مما سيقلل من الأعباء المالية على المشروعات الصناعية.

إنهاء المنازعات وخفض جهات الفحص: ستستحدث أيضا نصوص جديدة لتسوية المنازعات الجمركية، على غرار النهج المتبع في المنازعات الضريبية، حسبما ذكره المصدر. وتدرس السلطات أيضا خفض جهات العرض لعدد من المنتجات المستوردة التي لا تحتاج تحليلا فنيا، مما سيقلل التكاليف ويقصر مدة بقاء البضائع في المستودعات الجمركية.

بدءا من الشهر الحالي، يجري تجريب منظومة جديدة لإدارة المخاطر تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الفحص والتقييم الجمركي. ومن المتوقع أن تسهل المنظومة التوسع في استخدام إجراءات الترانزيت، والسماح المؤقت، والإفراج تحت التحفظ، مع الوقاية من الشحنات عالية المخاطر.

تعديلات على قانون الاستثمار: توجد أيضا تعديلات يجري العمل عليها في قانون الاستثمار، وتحديدا المادة 10، من شأنها توسيع نطاق الاستثمار المحلي والأجنبي، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها انتربرايز. ومن المتوقع أن تبسط التغييرات الإجراءات وتجذب المزيد من المستثمرين المؤهلين في مختلف القطاعات.

وتستعد الحكومة لإطلاق منصات إلكترونية جديدة للكيانات الاقتصادية، بما في ذلك “منصة مصر التجارية المتكاملة”، لرفع الكفاءة في منظومة التجارة المصرية.

من شأن هذه القوانين والحوافز الجديدة فور إقرارها أن تساعد البلاد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم إجراءات مبسطة لمجتمع الأعمال، وفق المصدر.