رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025 إلى 4.8%، بزيادة 0.8 نقطة مئوية على تقديراته في مايو، وفقا لأحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف).

النظرة الاستشرافية لعام 2026: أبقى الأوروبي لإعادة الإعمار على توقعاته لعام 2026 دون تغيير، إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في عام 2026.

ماذا عن العام المالي الحالي؟ لا يزال البنك يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في العام المالي 2026/2025. لكنه رفع توقعاته للعام المالي المنتهي في يونيو 2025 إلى 4.5%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية على توقعاته في مايو، على خلفية النمو الذي فاق التوقعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي “مدفوعا بتعافي قطاع الصناعات التحويلية بعد انكماش عميق، فضلا عن الأداء القوي في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل”.

مقارنة بالتوقعات الأخرى: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.6% في العام المالي 2027/2026. وفي الوقت نفسه، تتوقع وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.7% هذا العام المالي، فيما يتوقع دويتشه بنك نموا بنسبة 4.8% للعام المالي، مشيرا إلى التحسن المستمر في الطلب المحلي.

وماذا عن أداء العام الماضي؟ تشير التقديرات الحالية للأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 3.1% في عام 2024، صعودا من توقعاته الأولية البالغة 2.9%.

تباطؤ التضخم: ولفت البنك إلى التباطؤ الكبير في نمو الأسعار، مضيفا أن “متوسط التضخم بلغ 15.7% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ويوليو 2025، وهو نصف معدله في الفترة نفسها من عام 2024”.

تذكر- انخفض معدل التضخم في أغسطس إلى 12.0%، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ويرى عدد من المحللين الذين تحدثوا إلى إنتربرايز أنه سيواصل مساره الهبوطي.

مرونة وصلابة أكبر لوضعنا الخارجي: “زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. وعاد المستثمرون الأجانب إلى سوق أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حيث امتلكوا 44.7% من أذون الخزانة القائمة حتى مارس 2025″، حسبما قاله البنك الأوروبي.

لكن مخاوف الديون لا تزال قائمة: ومع ذلك، حذر البنك من أن “مستويات الدين لا تزال مرتفعة، فمن المتوقع أن تستحوذ تكاليف خدمة الدين على 65% من إيرادات الموازنة في العام المالي 2026/2025″، مشيرا إلى أن التقدم البطيء في الإصلاحات يعيق النمو المحتمل.

النظرة الإقليمية: من المتوقع أن يصل النمو في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط إلى 3.7% في عام 2025، وإلى 3.2% في عام 2026، بعد أن سجل 3.6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام. “استفادت المنطقة من الانتعاش القوي في قطاع السياحة، وزيادة تدفقات التحويلات، وتحسن الموازين الخارجية”، بحسب البنك.

العلامات: