متنفس جديد للصناعة.. الحكومة تقر جدولة مديونيات المصانع لدى البترول

وافقت الحكومة على آلية تتيح للشركات الصناعية جدولة ديونها لدى وزارة البترول، حسبما صرحت به عدة مصادر حكومية لإنتربرايز. وستؤجَل مدفوعات الديون التي طُلب سدادها بالفعل حتى نهاية أكتوبر.

سيكون هناك خياران أمام المصانع التي تحتاج إلى دفع ديونها — إما استئناف السداد بسعر فائدة جديد، أو اختيار سداد 50% من ديونها الحالية مقابل إسقاط الفوائد. وقد تكون المصانع المتعثرة مؤهلة أيضا لإعفاء كامل من الفوائد.

وتدعم وزارة البترول مقترح الجدولة لأنه يساعد الشركات على تسوية متأخراتها، التي تراكم جزء كبير منها عندما واجه القطاع الصناعي — والاقتصاد كله — محدودية في السيولة في السوق.

بموجب هذه الآلية المقترحة، يجوز للمصانع أيضا تسوية مستحقاتها من خلال توريد منتجاتها للجهات الحكومية والمشروعات القومية، حسبما صرح به أحد المصادر الحكومية لإنتربرايز،مضيفا أن الحكومة يمكنها استرداد 50% من إجمالي المستحقات من خلال هذا النهج.

وتأتي هذه الخطوة بعد بضعة أيام من ورود الأنباء التي تفيد بأن وزير الإسكان وافق على جدولة غرامات زيادة استهلاك المياه والتأخر في السداد للمصانع، لدعم القطاع الصناعي وطموحات البلاد التصديرية، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الأسبوع.