خطط جديدة لدعم قطاع الدواء.. وحوافز مرتقبة للمستثمرين

حزمة حوافز جديدة مرتقبة لشركات الأدوية: تعكف الحكومة على إعداد حزمة حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأدوية، حسبما صرحت به مصادر بالقطاع لإنتربرايز. وتتضمن الخطة إجراءات لحل المشكلات القائمة منذ وقت طويل مثل التسعير الجبري، وارتفاع تكلفة تسجيل الأدوية، واعتماد القطاع على استيراد المواد الفعالة.

آلية تسعير جديدة في الطريق: ستتضمن حزمة الحوافز آلية تسعير أكثر مرونة توازن بين ربحية الشركات والإشراف الاستراتيجي للدولة على أسعار الأدوية، بحسب المصادر. ستشرف لجنة متخصصة على إطار التسعير الجديد، على أن تعمل جنبا إلى جنب مع هيئة الدواء المصرية، وفق ما أضافته المصادر في حديثها مع إنتربرايز.

تذكر- قدمت نحو 500 شركة أدوية محلية سابقا طلبات لتعديل الأسعار إلى هيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، حسبما ذكرت إنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر. وفي ذلك الوقت، صرح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف لإنتربرايز بأن هيئة الدواء رفضت الطلبات.

توطين الصناعة في دائرة الضوء: يعتمد نحو 90% من إنتاج القطاع على المواد الفعالة المستوردة — لكن الحزمة الجديدة ستعطي الأولوية لتوطين إنتاجها، حسبما ذكرته المصادر. وقد تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية وجمركية لخطوط الإنتاج والآلات والمعدات التي تدعم جهود التوطين.

تبسيط تسجيل الأدوية: ستتضمن الخطة أيضا خطوات لخفض رسوم تسجيل الأدوية — التي ارتفعت مؤخرا من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه — وخطوات أخرى لتسريع عملية التسجيل.

والمزيد: تخطط الحكومة أيضا لتقديم مبادرات تمويلية جديدة للمصنعين الذين يتطلعون إلى زيادة الصادرات وتوطين الإنتاج، حسبما صرحت به المصادر لإنتربرايز.

تهدف الحكومة إلى مضاعفة صادرات الأدوية لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030. وقد طالبت أوساط معنية داخل القطاع مؤخرا بمبادرات تمويلية جديدة لمساعدة الشركات المحلية على زيادة الإنتاج ودخول أسواق جديدة.