فيتش: الخليج سيظل في صدارة الأسواق الناشئة من حيث إصدارات الديون المقومة بالدولار هذا العام

تتجه البنوك الخليجية لتسجيل مستوى قياسي جديد في إصدارات الديون هذا العام، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز الديون المقومة بالدولار 60 مليار دولار (أو 40 مليار دولار عند استبعاد شهادات الإيداع)، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. يأتي هذا الزخم في أعقاب المستوى المرتفع المسجل في إصدارات الديون العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في عام 2026، مدفوعا بالنمو القوي للائتمان، وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتياجات إعادة التمويل، وشح السيولة المحلية في السعودية.

شكلت بنوك الخليج حوالي 30% من إصدارات الديون المقومة بالدولار من قبل بنوك الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام، أو أكثر من 60% عند استبعاد البنوك الصينية.

وصلت إصدارات البنوك الخليجية هذا العام بالفعل إلى ما يقرب من 55 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من إجمالي العام الماضي البالغ 36 مليار دولار، ويتجاوز بمقدار كبير الإصدارات المستحقة في العام الجاري البالغة 23 مليار دولار. وباستثناء شهادات الإيداع، تبلغ قيمة الإصدارات 36 مليار دولار، ما يتجاوز بالفعل توقعات فيتش في بداية العام. وشكلت الصكوك ما يقرب من نصف الإصدارات غير المتعلقة بشهادات الإيداع.

وتصدرت البنوك السعودية النشاط بإصدارات بلغت 28.3 مليار دولار، تلتها بنوك الإمارات (11 مليار دولار)، ثم قطر (8 مليارات دولار)، وبعدها الكويت (7 مليارات دولار).

كما قفزت قيمة إصدارات الديون الثانوية إلى 14.5 مليار دولار، متجاوزة ضعف إجمالي العام الماضي بالفعل، لتمثل ما يقرب من 40% من الإصدارات غير المتعلقة بشهادات الإيداع. وكانت البنوك السعودية هي صاحبة النصيب الأكبر منها، إذ أصدرت ما قيمته 11.2 مليار دولار لدعم إقراض المشروعات المرتبط برؤية 2030، وتحسبا لتشديد اللوائح التنظيمية لرأس المال. وأيضا عادت البنوك السعودية إلى سوق الشريحة الثانية من الديون المقومة بالدولار لأول مرة منذ عام 2020، لتشكل غالبية إصدارات تلك الشريحة البالغة 6 مليارات دولار من قبل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن هذا العام.

أما قيمة إصدارات الشق الأول الإضافي من رأس المال فبلغت أيضا مستوى قياسيا جديدا هذا العام يصل إلى 8.45 مليار دولار، ارتفاعا من 5.6 مليار دولار في العام الماضي. وتتوقع فيتش استرداد معظم أدوات الشق الأول الإضافي التي تحل تواريخ استردادها الأولى في عام 2026، والتي تبلغ قيمتها مستوى قياسي يصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك بسبب هوامش إعادة التسعير المرتفعة وظروف السوق المواتية.

وبالنسبة للبنوك الإماراتية والقطرية فركزت على إصدار الديون الممتازة غير المضمونة، مدفوعة باحتياجات إعادة التمويل وتنويع مصادر التمويل. يشمل ذلك السندات والصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، بالإضافة إلى إصدارات في سوق فورموزا التايواني. وجمعت البنوك الإماراتية حوالي 3.5 مليار دولار والبنوك القطرية مليار دولار من إصدارات السندات ذات الفائدة المتغيرة. وتتوقع فيتش أن يظل نشاط الإصدارات من البنوك الإماراتية قويا نظرا لجودة سيولتها وقوة صافي أصولها الأجنبية.

ارتفعت كذلك قيمة إصدارات شهادات الإيداع قصيرة الأجل ارتفاعا حادا، لتصل إلى 18 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بحوالي 3 مليارات دولار فقط في عام 2024. تعود حوالي 70% من تلك القيمة إلى إصدارات البنوك السعودية، التي انجذبت إلى التمويلات الرخيصة من الخارج، المتاحة عبر المراكز المالية الكبرى مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع فيتش استمرار قوة نشاط الإصدارات في عام 2026، مدعومة باستحقاقات ديون إضافية بقيمة 36 مليار دولار، والنمو الائتماني المستمر في السعودية والإمارات، واستمرار شح السيولة في السوق السعودية. إذ ستظل السيولة تحديا ائتمانيا رئيسيا للبنوك السعودية العام المقبل، وسيزيد اعتمادها على التمويل الخارجي. ومن المرجح أن يظل صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي أعلى من 3% من إجمالي الأصول، رغم أن التمويل الأجنبي ما زال يمثل نسبة متواضعة تبلغ 11.4% من التزامات القطاع حتى نهاية أغسطس. ويمكن لسماح السعودية مؤخرا بطرح الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية السكنية أن يوفر مصدرا جديدا للتمويل بالعملة المحلية، نظرا لمحافظ الرهون العقارية الكبيرة لدى البنوك.

الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية في تعاملات هذا الصباح، مع ترقب المستثمرين حول العالم لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لاحقا اليوم. إذ عكس مؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة ليرتفع بنحو 0.2%، كما صعد مؤشر هانج سينج التابع لهونج كونج بنسبة 0.7%. وبالنسبة لمؤشر سي إس آي 300 الصيني فاستقر عند بدء التداول، فيما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.1%.

وفي وول ستريت، لم تشهد العقود الآجلة تغيرا يذكر بعد جلسة الأمس، التي شهدت تراجع مؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 4 مليارات جنيه (9.6% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 17.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: القلعة القابضة (+4.6%)، ومصر للألومنيوم (+1.2%)، والشرقية للدخان (+0.8%).

في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-3.9%)، وراية القابضة (-3.7%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (-3.2%).

أخبار الشركات -

قرر مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.176 جنيه للسهم عن النصف الأول من هذا العام، وفق إفصاح للشركة (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. ومن المنتظر أن تقر الجمعية العمومية توزيعات الأرباح في اجتماع مقبل.