ماذا يحدث عند قيام الشركات بقبول المدفوعات الرقمية؟

تعد الشركات التي تتبنى حلول الدفع الرقمي محركا رئيسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

فالتحول من التعاملات النقدية إلى المدفوعات الرقمية يحقق أرباح سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

وعلى الصعيد العالمي، ساهم التوسع في استخدام البطاقات المصرفية (الائتمانية، والخصم المباشر، ومسبقة الدفع) في إضافة 245 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة ما بين 2015 و2019. كما أظهرت دراسة أجريت في 70 دولة ومنطقة، أن كل زيادة بنسبة 1% في استخدام هذه البطاقات، قابلها نمو سنوي في متوسط حجم الاستهلاك قُدّر بنحو 67 مليار دولار.

كيف يحدث ذلك؟

زيادة الاستهلاك تحفز الإنتاج، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وارتفاع مستويات الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي أقوى.

ويتحقق هذا المردود الإيجابي بفضل العوامل التالية:

إنجاز المعاملات بسلاسة أكبر: الاعتماد على المعاملات الرقمية يقلل الحاجة إلى استخدام النقود (الكاش)، وبالتالي الحد من مخاطر التعاملات النقدية.

توحيد معايير قبول المدفوعات: وجود معايير دولية موحدة لقبول المدفوعات يسهم في تسهيل المعاملات المالية وأنشطة التجارة الدولية.

تقديم المزيد من الحلول الابتكارية: توافر أنظمة دفع رقمية موحدة يحفز المنافسة والابتكار بين مزودي خدمات الدفع.

زيادة الطلب على الخدمات ذات القيمة المضافة: تتجاوز الخدمات الرقمية المقدمة حدود المعاملات المالية التقليدية، لتشمل خدمات إضافية مثل برامج الولاء، والتحليلات القائمة على البيانات، والتي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

تعزيز مستويات الأمان: المدفوعات الآمنة بالبطاقات تعزز ثقة العملاء، والتي تعد عاملا أساسيا لزيادة معدلات الإنفاق.

اكتشف المزيد من هنا.