الحكومة تكثف جهودها في ملف الطروحات استعدادا لمراجعة صندوق النقد الدولي

تضاعف الحكومة جهودها للإسراع في برنامج الطروحات الحكومية، فقد عينت بنوك استثمار ومستشارين لعشر شركات تستعد لطرح حصص منها أمام القطاع الخاص، وفق ما ورد في وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وتشمل هذه الشركات شركة المياه المعبأة صافي، وشركة وطنية لمحطات الوقود، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة بيع الوقود بالتجزئة تشيل أوت، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، ومحطة طاقة الرياح “جبل الزيت”، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركتي سيد للأدوية ومصر للمستحضرات الطبية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما).

وحققت الدولة 48% من مستهدفها لبرنامج الطروحات البالغ 12.2 مليار دولار للفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2025، وفقا للوثيقة. وخلال هذه الفترة، باعت الدولة حصصا في 19 شركة من خلال البيع المباشر للحصص والطروحات العامة الأولية، وجمعت نحو 5.9 مليار دولار.

وبحسب الوثيقة، إذا وُضعت صفقة رأس الحكمة الضخمة في الحسبان، سنجد أن هذا المستهدف تحقق تماما، بل وجرى تجاوزه بكثير بمعدل إنجاز بلغ 245%.

كانت كل مرحلة من مراحل برنامج الطروحات الأربعة أصغر من سابقتها، إذ جمعت المرحلة الأولى من البرنامج 3.1 مليار دولار من خلال التخارج من ست شركات، تلتها مرحلة أصغر بقيمة 1.9 مليار دولار عبر التخارج الجزئي أو الكامل من سبع شركات. فيما شهدت المرحلة الثالثة انخفاض الحصيلة إلى 625 مليون دولار فقط، محققة 12.5% فقط من هدف المرحلة البالغ 5.0 مليار دولار. وتراجعت المرحلة الرابعة من البرنامج إلى 7.5% فقط من هدفها، فقد جمعت 142 مليون دولار.

ولم يسلط التقرير الضوء على سبب واحد وراء ذلك؛ إذ إن ظروف السوق، والمراجعات المستمرة للبرنامج، وقرار الحكومة بتوسيع البرنامج، وإعادة هيكلة بعض الأصول، شكلت جميعها عوامل أسهمت في إبطاء معدلات إنجاز البرنامج.

تذكر- يعيد صندوق مصر السيادي هيكلة خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش لإدراجها في البورصة المصرية قبل عام 2026.

وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتطلع إلى إحراز تقدم في ملف الطروحات قبل المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار. وستعرض بعثة الصندوق القادمة الشهر المقبل طرح أصول الدولة وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد بوصفها أحد أهم مطالبها، حسبما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوىلإنتربرايز في أواخر الأسبوع الماضي.

تهدف الحكومة إلى جمع 3 مليارات دولار من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية هذا العام المالي، انخفاضا من مستهدفها السابق الذي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار.