المجالس التصديرية تطلب إطلاق المزيد من مبادرات التمويل منخفضة العائد

المجالس التصديرية تريد مزيدا من مبادرات التمويل منخفضة العائد: التقى ممثلو المجالس التصديرية مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري لعرض مطالبهم التي تتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز الصادرات، وفق تصريحات رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد لإنتربرايز. وطالب المصدرون بإطلاق مبادرة تمويلية جديدة منخفضة العائد لتمويل شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بخلاف مبادرة تمويل المعدات الحالية.

إذا فاتك الخبر- أطلقت وزارة الصناعة في أبريل الماضي المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تقدم قروضا مدعومة بفائدة 15% لسبعة قطاعات صناعية، على رأسها الأغذية والأدوية والكيماويات. وتمول المبادرة، التي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

قطاع الأدوية يطلب دعما إضافيا: صرح مصدران في قطاع الأدوية لإنتربرايز أن الشركات تقدمت بمطالب إلى مجلس الوزراء لدعم القطاع من خلال إطلاق مبادرة تمويل إضافية لتسهيل نفاذ الدواء المصري للأسواق الدولية، مع سرعة صرف المستحقات المتأخرة بصورة فورية لتوفير سيولة للشركات التي تعاني من التسعيرة الجبرية، والتي تحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وبالحديث عن قطاع الأدوية- ستصرف وزارة المالية 7.4 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. كما خصصت الوزارة 7.3 مليار جنيه أخرى في صورة تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع. وعلمنا الشهر الماضي أن هيئة الشراء الموحد تعتزم سداد المديونيات المتأخرة البالغة 43 مليار جنيه لشركات الأدوية خلال العام المالي الحالي.

وطالب اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية بتوسيع قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على التمويل المدعوم بسعر فائدة 15%، من خلال دراسات تستهدف التوسع في منح الشركات التي لديها فرصة للنفاذ للأسواق الدولية من خلال دعم تحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات الحديثة التي ترفع طاقتها الإنتاجية.

طلبت المجالس أيضا بالسماح باعتماد الإيداع النقدي كمستند يفيد ورود الحصيلة من الصادرات الموجهة لعدة دول أفريقية — بما في ذلك تشاد، والنيجر، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى — نتيجة تعذر دخول البضائع إليها عبر السودان، والتي كانت تعتبر الطريق الرئيسي لمرور الصادرات المصرية لهذه الدول. وقال الصياد إن موقع تشاد يمكن أن يجعلها مركز عبور رئيسي للسلع المصرية إلى العديد من الدول الأفريقية. وحثت المجالس الحكومة أيضا على إنشاء مراكز تجارية مصرية في بلدان أفريقية مختارة، مع إشارة وزير الاستثمار حسن الخطيب إلى أن كوت ديفوار ستكون أولها.

ماذا يريد المصدرون أيضا؟ ركزت مطالب المجالس على منح الأولوية القصوى لتسريع صرف مستحقات برنامج دعم الصادرات الجديد، بحسب الصياد. وكذلك صرف نسبة الـ 50% من الدعم المستحق للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمشحونات حتى يونيو 2024 نقدا بدلا من تسويات ضريبية وتأمينية، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج والتصدير.

تذكر- بدأت وزارة المالية في صرف مستحقات متأخرة قيمتها نحو 5 مليارات جنيه لصالح 2000 شركة مصدرة الشهر الماضي، وذلك في إطار البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي سيحصل المصدرون بموجبه على 50% من مستحقاتهم المتأخرة نقدا على مدى أربع سنوات، مع خصم الباقي من الالتزامات المستحقة على الشركات.