المنصور للسيارات وكيلا حصريا لطرازات “بي واي دي” الكهربائية والهجينة

استحوذت شركة المنصور للسيارات على حقوق التوزيع الحصرية للطرازات الكهربائية والهجينة التابعة للعلامة الصينية “بي واي دي” في السوق المصرية، بالتعاون مع مجموعة الفطيم، تمهيدا للبدء في إنتاجها محليا والتصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا، حسبما صرحت مصادر مطلعة لإنتربرايز.

الوضع الحالي: أصبحت سيارات بي واي دي علامة بارزة في الشوارع المصرية، لكن الشركة لم يكن لها وكيلا حصريا في السوق، حيث كانت طرازاتها تدخل البلاد من خلال الاستيراد الموازي والاستيراد الشخصي. وتعمل المنصور للسيارات حاليا على اختيار الطرازات التي ترغب في جلبها إلى مصر. وستقدم الشركة أيضا خدمات ما بعد البيع وآليات تسعير أفضل، وفقا للمصادر.

حوافز جديدة للسيارات الكهربائية في الطريق: تتأهب الحكومة لطرح حزمة جديدة من الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. ويبحث المجلس الأعلى لصناعة السيارات حاليا حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية للشركات المهتمة بإنشاء خطوط جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر. وتدرس الحكومة أيضا تقديم حوافز إضافية للسيارات الكهربائية التي تزيد نسبة المكون المحلي بها عن 60%، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

وفي الوقت الحالي، يجري تحصيل رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة. لكن الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية تحصل على إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل على جميع عقود التأسيس وعقود التمويل لمدة خمس سنوات من التسجيل في السجل التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تقديم دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 مركبة كهربائية مصنعة محليا.

وستربط حزمة الحوافز الجديدة بأحجام الإنتاج، والقيمة المضافة المرتبطة بنسب المكون المحلي والاستثمار في توطين صناعة الأجزاء الداخلة في عمليات التصنيع، حسبما أضاف المصدر. كذلك تتضمن الحزمة حافزا إضافيا لتوطين عمليات التصنيع المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع وصولا لنسب تصنيع محلي بالكامل في غضون 5 سنوات، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي السريع عن المكونات المستوردة لصالح هذه الصناعات، وفق المصدر.

تذكر- انطلق البرنامج الوطني الجديد والمعدل لتنمية صناعة السيارات، والذي يمتد لسبع سنوات، في يوليو الماضي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعميق توطين القطاع. وبموجب البرنامج، يمكن لمصنعي السيارات التي لا تزيد تكلفتها عن 1.25 مليون جنيه للمستهلكين الحصول على ما يصل إلى 150 ألف جنيه من الحوافز على هيئة خصومات ضريبية وجمركية.

وللاستفادة من الحزمة، ستبدأ الشركات التي تجمع السيارات الكهربائية بحد أدنى لحصة الإنتاج السنوي يبلغ ألف مركبة، على أن ترفع الحصة إلى 7 آلاف مركبة بنهاية البرنامج. كذلك ستفرض نسبة مكون محلي على السيارات الكهربائية بواقع 10%، على أن تخضع النسبة للمراجعة سنويا.

هل بدأت الحوافز تؤتي ثمارها بالفعل؟ من المتوقع أن تعزز شركات المركبات الكهربائية تواجدها في السوق المحلية في المستقبل القريب وسط محادثات مع الحكومة بشأن حوافز جديدة، حسبما قالت المصادر.

إذا فاتك الخبر- رفعت الحكومة قبل أيام تعريفة شحن المركبات الكهربائية لتشجيع تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومعالجة المخاوف المتعلقة بربحية شركات البنية التحتية للشحن.

ومن المتوقع أن يدعم توسيع البنية التحتية للشحن الطلب على السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف الأولية، يمكن أن تؤدي الزيادات المحتملة في أسعار الوقود إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالسيارات التقليدية، وفقا للمصادر.