عوائد السندات تقفز وسط موجة بيع عالمية مع تزايد المخاوف بشأن ديون بريطانيا وفرنسا

تشهد أسواق السندات الحكومية موجة بيع عالمية وسط ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي والديون وحالة عدم اليقين بشأن مصير التعرفات الجمركية الأمريكية. إذ سجلت الأسواق ارتفاعات قياسية في عوائد السندات، التي تعكس مستوى المخاطرة الذي يطلبه المستثمرون لحيازة ديون دولة ما. وأدت موجة بيع السندات أيضا إلى عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم، مع تراجع مؤشرات ستاندرد أند بورز 500 وناسداك وفوتسي 100 ويورو ستوكس 50.

قفزت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني وزيادة الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قبل إعلان موازنة الخريف، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز ووكالة بلومبرج. وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاما إلى 5.72%، ليصل بذلك إلى مستوى لم يشهده منذ عام 1998، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة بلغت 1.3% ليصل إلى 1.3376 دولار، في أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل.

وفي الوقت نفسه، اقتربت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما من 5%، وهو مستوى نادرا ما تجاوزته منذ عام 2006، وفقا لمنصة بارونز. وفي أوروبا، استقرت العوائد الألمانية لأجل 30 عاما عند 3.4%، بينما بلغت العوائد الهولندية 3.57%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2011 ، كما ارتفعت عوائد الديون الفرنسية لأجل 30 عاما إلى 4.49%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2009. أما عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاما، فتراجعت إلى 3.2% بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ عام 2006 على الأقل.

وتمثل التقلبات السياسية جزءا من أسباب هذه الاضطرابات؛ فالزيادة الكبيرة في الإنفاق في ألمانيا، إلى جانب الاضطرابات السياسية في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان، تثير شكوكا حول مستوى السلامة المالية للحكومات وقدرتها على سداد ديونها.

المملكة المتحدة في وضع "خطير"، حسبما يرى لودوفيك سوبران كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة أليانز، بينما حذر ستيفن جين الرئيس التنفيذي لشركة "يوريزون إس إل جيه" من احتمالية تدهور الوضع ليعيد إلى الأذهان أزمة السندات الحكومية التي وقعت عام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. وصحيح أن التقلبات الحالية أبطأ وأكثر اعتدالا، لكن العائد على السندات لأجل 30 عاما ارتفع بأكثر من 100 نقطة أساس في العام الماضي، متجاوزا سندات الخزانة الأمريكية.

وتسبب ضعف الطلب من المشترين التقليديين في تضاعف عمليات البيع، إذ لجأت صناديق التقاعد ذات المزايا المحددة إلى تقليص مشترياتها من السندات، كما خفض مكتب إدارة الديون بالفعل إصدارات السندات طويلة الأجل إلى مستوى قياسي. ويخفض بنك اليابان المركزي أيضا مشترياته، بينما يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا بـ 3.6 تريليون دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا من قيمتها البالغة 4.9 تريليون دولار في عام 2022.

وفي فرنسا، أسفرت خطة الحكومة لمعالجة الديون من خلال تخفيضات هائلة في الإنفاق عن اقتراحات بإجراء تصويت بحجب الثقة في 8 سبتمبر، وهو ما قد يؤدي إلى إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووضع البلاد في موقف صعب.

"ويخشى المستثمرون من أن تفاقم الشلل السياسي سيصعّب تخفيض الإنفاق، وهو أمر مقلق بالنظر إلى مستويات العجز الحالية في فرنسا"، حسبما يرى جيم ريد الرئيس العالمي لوحدة الاقتصاد والأبحاث المتخصصة لدى دويتشه بنك.

الأسواق هذا الصباح -

تقتفي الأسواق الآسيوية أثر خسائر الأسهم العالمية، مع تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.35% وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع عوائد السندات. في غضون ذلك، استقر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية، بينما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بشكل طفيف في التعاملات المبكرة.

وفي وول ستريت، تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أفضل نسبيا بعد أن منح قرار وزارة العدل الأمريكية شركة ألفابت متنفسا في قضية الاحتكار المرفوعة ضدها.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع هامشي بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 4 مليارات جنيه (9.4% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 18.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: أبو قير للأسمدة (+2.4%)، وابن سينا فارما (+1.8%)، وموبكو (+1.7%).

في المنطقة الحمراء: الشرقية للدخان (-2.1%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-2.1%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (-1.8%).