الحكومة تستهدف إصدار صكوك محلية بـ 25 مليار جنيه في 2025-2026

تعتزم الحكومة إصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق خلال العام المالي الجاري، على أن ينفذ الإصدار الأول قبل نهاية عام 2025، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

الموقف الحالي: انتهت وزارة المالية من وضع جدول إصدارات الصكوك، وفق ما قاله المصدر، مضيفا أن الإصدارات ستكون على هيئة شرائح متنوعة قصيرة ومتوسطة الأجل.

الشريحة الأولى: الإصدار الأول، الذي سيكون أول إصدار صكوك سيادية محلية على الإطلاق، قد يكون في صورة شريحة محدودة لتقييم شهية المستثمرين، بحسب المصدر. وتعقد وزارة المالية حاليا اجتماعات مكثفة مع البنوك المؤهلة للاكتتاب لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصدار. وأوضح المصدر أن الإصدار أصبح جاهزا تقريبا، مع اكتمال نحو 90% من الإجراءات المطلوبة.

تذكر- كنا نقلنا عن مصادر في وقت سابق أن قيمة أول شريحتين من الإصدار ستتراوح بين 3-4 مليارات جنيه، مع طرحهما خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

ماذا ننتظر؟ تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تسعير للصكوك المحلية، وكذا تحديد الأصول المستخدمة لضمان الإصدار، طبقا للمصدر الذي نفى احتمال نقل ولاية وزارة المالية عن هذه الأصول.

لدعم الصكوك: سيدعم مشروع مرتقب في منطقة رأس شقير، والمتوقع أن يشمل أحد الصناديق السيادية الخليجية، الصكوك المحلية التيستصدرهاوزارة المالية، وستخصص العوائد لحل أزمة الدين العام المتضخم. ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع الأول في سلسلة من المشروعات المرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر.

لجذب المزيد من المستثمرين: تخطط الحكومة لوضع حوافز وآليات من شأنها أن تجعل السوق مفتوحة لجذب البنوك والمؤسسات الإسلامية من الشرق الأوسط وآسيا للاكتتاب في الإصدار الجديد، بحسب المصدر.

الهدف الرئيسي: تعمل الحكومة على تنويع أدوات الدين وجذب المزيد من المستثمرين إلى سوق الديون المحلية في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض ومدفوعات الفوائد، وفقا للمصدر.

تذكر- من المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري إلى 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تبلغ 25% على أساس سنوي. وتعتزم الحكومة تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة

ترقب لاستراتيجية الدين الجديدة: تعمل وزارة المالية على وضع استراتيجيتها الجديدة للدين العام للفترة 2025-2030، والتي صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق بأنها قد تصدر في الربع الأول من العام المالي 2025-2026. وتركز الاستراتيجية الجديدة على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة، بهدف تأمين تمويلات بأسعار فائدة متنوعة وأكثر تنافسية.