الحكومة تعد خطة لتعزيز الاستثمار في البحر الأحمر

تعمل الحكومة على حصر قطع الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، حسبما صرح مصدران حكوميان لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لوضع سياسات تسعير وآليات تخصيص جديدة للمشروعات الجديدة بكافة أنواعها، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

التفاصيل: تشمل الخطة حصر الأراضي المخصصة للمشروعات والمؤهلة للطرح أمام المستثمرين، مع استحداث آليات جديدة وتيسيرات وحوافز للمستثمرين للإسراع في خطط التنمية. وفي المناطق السياحية بالبحر الأحمر، جرى بالفعل تسعير الأراضي، مع وضع تدابير إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتعزيز السياحة في المنطقة.

ما هي الخطوة التالية؟ بمجرد اكتمال عملية حصر الأراضي، ستقوم هيئة التنمية السياحية بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مع تقييم تدابير إضافية لجذب المستثمرين وتسريع خطط التنمية.

قدم العديد من المستثمرين الخليجيين بالفعل عروضا لإنشاء منتجعات على ساحل البحر الأحمر، وفق ما قاله مصدر لإنتربرايز. وفي الشهر الماضي، كشف تقرير لوزارة المالية أن صندوقا سياديا خليجيا سيعلن قريبا عن مشروع “استثماري كبير” في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر يركز على تطوير البنية التحتية والطاقة، والذي سيكون الأول في سلسلة اتفاقيات مرتبطة بالمنطقة الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود مماثلة بمنطقة الساحل الشمالي، والتي شهدت إصدار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إطارا تنظيميا جديدا للمشروعات العقارية. وتضمنت الضوابط الجديدة رسوما قدرها 20 دولار للمتر المربع على المشاريع العمرانية التي يطور غالبيتها أجانب، ورسوما بقيمة 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من المطورين المحليين.