الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار الوقود هذا العام الشهر المقبل، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا بحلول نهاية العام، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

وتوقع المصدر أن تكون الزيادة محدودة، مشيرا إلى أن "تراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف ووجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل للاحتياجات البترولية يمهد الطريق لاسترداد سعر التكلفة".

الزيادة المرتقبة قد تتماشى مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، والتي رجح مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لإنتربرايز أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر مع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة.

تذكر- أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس الماضي أن البلاد تأمل في أن تصل أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية العام، من خلال إنهاء دعم الوقود تدريجيا، وذلك تماشيا مع أجندة الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإصلاح منظومة الدعم، لا تزال الحكومة تنفق 366 مليون جنيه يوميا و11 مليار جنيه شهريا على دعم الوقود، وفقا لوزارة البترول.

وعلى الرغم من زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات خلال العام المالي الماضي، فإن الإنفاق على الدعم تجاوز الـ 154.5 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة ليصل إلى 155.6 مليار جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وتخطط الحكومة لإنفاق 75 مليار جنيه على دعم الوقود خلال العام المالي الحالي.

تذكر- كانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود آخر مرة في أبريلالماضي، عندما زادتها بنسب تتراوح بين 11.8% و14.8%. وقبل ذلك، زادت الحكومة أسعار الوقود في يوليو وأكتوبر 2024.

كان هذا متوقعا: توقع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز سابقا أن تطبق الحكومة آخر زيادة في أسعار الوقود خلال أكتوبر، والتي من شأنها أن ترفع الأسعار إلى مستويات تغطي التكلفة.

العلامات: