مستثمرون يحذرون من “الهيمنة المالية” مع تصاعد الديون السيادية والضغوط على البنوك المركزية

يحذر عدد متزايد من المستثمرين من أن البنوك المركزية تتعرض لضغوط لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مفتعل لا يعكس الواقع، وهو ما وصفه كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا كينيث روجوف، بأنه فترة جديدة من “الهيمنة المالية”، في تعليقات لصحيفة فايننشال تايمز. إذ تكمن وراء هذا الضغط تكاليف اقتراض حكومية متزايدة على كواهل عديد من أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم، مما دفع بعض الدول — لا سيما أمريكا في عهد ترامب — إلى ممارسة الضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسة النقدية بهدف معالجة الديون السيادية التي بلغت مستويات قياسية في أحيان كثيرة.

تداعيات هجمات ترامب ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على مسار أسعار الفائدة: تُثير الهجمات المتجددة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عقب بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي، تكهنات بأن السياسة النقدية الأمريكية ستظل أكثر مرونة مما هو مطلوب. وتَعزّز هذا الشعور بتعيين ستيفن ميران، المؤيد لخفض أسعار الفائدة، في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي.

وقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل الأسبوع الماضي تحسبا لأي قرارات خفض في أسعار الفائدة، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاما، وهي تحركات وصفها محللو كابيتال إيكونوميكس بأنها تمثل “ردة فعل مبالغ فيها من الأسواق، رغم أن البيانات جاءت ضمن التوقعات”. وأضاف المحللون أن السوق ربما يسعر وفقا لما سيحدث “إذا أُقيل باول بالفعل أو اتخذ البيت الأبيض خطوات أخرى لممارسة المزيد من السيطرة على السياسة النقدية، وخاصة ترشيح رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يُنظر إليه على أنه دمية في يد الرئيس”.

ينعكس التوتر بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في الولايات المتحدة على مستوى العالم. إذ إن الفجوة في العائد بين سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 30 عاما هي الآن الأوسع منذ أوائل عام 2022، في حين تحوم عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما بالقرب من 5.6% — وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 25 عاما. وحتى في ألمانيا، المعروفة بانضباطها المالي، تجاوزت تكاليف الاقتراض لأجل 30 عاما حاجز 3% للمرة الأولى منذ عام 2011. ويراقب المستثمرون ما إذا كانت البنوك المركزية، مثل بنك إنجلترا، ستقلص مبيعات السندات الشهر المقبل وسط مخاوف من أن يؤدي التشديد الكمي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل الاقتراض السيادي من قبل الاقتصادات المتقدمة إلى 17 تريليون دولار هذا العام، صعودا من 16 تريليون دولار في عام 2024 ومن 14 تريليون دولار في عام 2023، وفق تقرير الديون العالمية لعام 2025 (بي دي إف) الصادر عن المنظمة. يتصادم عبء الديون المتزايد هذا مع جهود البنوك المركزية الرامية إلى تطبيع ميزانياتها العمومية بعد سنوات من التيسير الكمي. يحذر الخبراء الاقتصاديون من أنه مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، قد تتحول بعض الحكومات إلى إصدار المزيد من السندات قصيرة الأجل، مما يزيد من التعرض لتقلبات السوق ويعقد السياسة النقدية. “التقلبات تجعل من الصعب امتلاك السندات طويلة الأجل، وبالتالي يصعب إصدارها”، وفق ما قاله رئيس قسم الدخل الثابت في شركة جوبيتر لإدارة الأصول ماثيو مورجان.

الأسواق هذا الصباح –

يشهد أداء الأسواق الآسيوية تباينا في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ يترقب المتداولون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول. ويسجل كل من مؤشر نيكاي الياباني وهانج سنج تراجعا بنسبة 0.4% و0.1% على التوالي. بينما يسجل كل من مؤشر كوسبي وشنجهاي المركب ارتفاعا بنسبة 0.9% و0.3% على التوالي.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 على تراجع بنسبة 1% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.4 مليار جنيه (2.5% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 20.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إي إف جي القابضة (+4.1%)، ومصر للأسمنت (+2.4%).

في المنطقة الحمراء: العربية للأسمنت (-6%)، وجهينة (-5.2%)، وكريدي أجريكول (-3.4%).