“المجتمعات العمرانية” تفرض رسوما بالدولار على مشاريع الأجانب في الساحل الشمالي: قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرض رسوم قدرها 20 دولار للمتر المربع، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العمرانية التي يطور غالبيتها أجانب في الساحل الشمالي، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن وثيقة رسمية اطلع عليها. وتشير الوثيقة، التي تحدد إطارا تنظيميا جديدا للمشاريع العقارية في الساحل الشمالي، إلى أن عائدات الرسوم الجديدة ستؤول إلى صندوق “تحيا مصر”.

المطورون المصريون سيدفعون رسوما موحدة قدرها 1000 جنيه للمتر المربع: وفقا للوثيقة، سيجري تحصيل رسوم موحدة قدرها 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من المطورين المحليين بموجب الإطار الجديد، لتحل محل الرسوم المتدرجة السابقة. سيدفع المطورون 20% مقدما، مع تقسيط الباقي على خمس سنوات بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

يحل هيكل الرسوم الجديد محل نظام متدرج جرى طرحه قبل أسابيع قليلة، والذي كان يلزم المطورين بدفع ما يصل إلى 1000 جنيه مصري للمتر المربع على أراضي المطورين العقاريين الواقعة على طريق القاهرة الإسكندريةالصحراويوالساحلالشمالي. أثارت هذه الخطوة انتقادات من المطورين، إذ حذرت الجهات الفاعلة في الصناعة من عدم اليقين لدى المستثمرين وتطبيق الرسوم بأثر رجعي.

هل ترتفع أسعار أراضي رأس الحكمة؟ أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤقتا بيع أراض جديدة في الساحل الشمالي الغربي — تحديدا غرب رأس الحكمة — لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، في “ضوء مستجدات مشروع رأس الحكمة ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية”، وفقا للوثيقة.

الهيئة توقف التعامل مع 50 مطورا: قررت الهيئة أيضا وقف التعامل مع 50 شركة عقارية بعد قيامها بإحلال مطور آخر لتطوير جزئي أو كلي للأراضي المخصصة لها بالساحل الشمالي دون الحصول على الموافقات اللازمة وسداد الرسوم المستحقة، بحسب الوثيقة. وشمل القرار قطع خدمات الكهرباء والمياه عن المشاريع التابعة لهذه الشركات لحين سداد الرسوم المتأخرة.

تأخر البناء قد يكلف المطورين أراضيهم: يتضمن الإطار أيضا عقوبات صارمة حال عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع. سيواجه المطورون الذين لم يلتزموا بتنفيذ الشق الفندقي المتفق عليه أو الذين لم يستكملوا 35% على الأقل من الأعمال الإنشائية لمشروعاتهم خلال الفترة المحددة خطر سحب أراضيهم أو تغريمهم.

العلامات: