تستعد الحكومة لإصدار شهادات كربون لمشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد قدرتها عن 10 ميجاوات، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز، متوقعا إدراج المشاريع في البورصة المصرية للمناخ (EGCX) في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2026، بالتزامن مع بدء تشغيلها.

التحدي الحالي هو التسعير، إذ تعتمد مصر حتى الآن على المعايير الدولية في تسعير شهادات الكربون، ولكن إدخال آلية منظمة سيتيح نظام تسعير عادل لهذه الشهادات، حسبما قال المصدر.

يشرف عدد من الكيانات على صياغة هذه الآلية: وزارتا الكهرباء والبيئة، بالإضافة إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

تقليل تكلفة إنتاج الكهرباء: تأمل الحكومة أن تساعد جهود تعزيز القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وآلية تسعير الكربون الجديدة في خفض فاتورة إنتاج الكهرباء الشهرية في مصر والتي تبلغ 25 مليار جنيه حاليا، بحسب المصدر. وسيجري استخدام حصيلة بيع شهادات الكربون لخفض فاتورة الإنتاج والتوسع في المشروعات الجديدة.

خطط طموحة: تستهدف الدولة رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 20% في العام المال 2025-2026 — ارتفاعا من 12% في العام السابق — على أن ترتفع إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. يجري حاليا تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 12.7 جيجاوات، تتوزع بواقع 3.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية و8.9 جيجاوات من طاقة الرياح، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وجرى تخصيص أكثر من 97 ألف فدان من الأراضي للمشاريع في محافظة البحر الأحمر.

ستتخلى الحكومة عن الاستثمار المباشر في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يسمح لشركات القطاع الخاص بتطويرها بنظام الشراكة. تقوم شركات القطاع الخاص حاليا بتطوير مشاريع بقدرة 4.6 جيجاوات، وفقا لبيانات حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.

تذكر- انطلقت السوق في أغسطس من العام الماضي — لتصبح أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا. وتسمح للشركات بإصدار وبيع وشراء شهادات الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا لتعويض الانبعاثات. وجرى تعديل اسم سوق الكربون الطوعية إلى "بورصة المناخ المصرية" في مايو.

العلامات: