الأصول المدارة في منطقة الخليج تنمو 9% العام الماضي بقيادة الإمارات والسعودية

نمت الأصول المدارة بقطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024 بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية. وتصدرت السعودية والإمارات من حيث نمو صناديق الاستثمار المشتركة المخصصة للأفراد، أما من حيث نمو أصول الكيانات المؤسسية فتصدرت صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبو ظبي.

فرصة جيدة لمديري الأصول في المنطقة: علق على هذا النمو لوكاس راي، رئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط لدى المجموعة، قائلا إنه "مع تصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد النمو الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي للاستثمارات وهيمنة الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي يشيران إلى قدرة مديري الأصول المحليين على منافسة كبرى المؤسسات العالمية مستقبلا". وأضاف أن "التقلبات الأخيرة في الأسواق تشكل فرصة حقيقية للتغيير، تسهم في تحفيز مديري الأصول إلى الانتقال من مرحلة التعافي إلى الابتكار، وذلك عبر وضع تصورات جديدة لأساليب تقديم القيمة وتعزيز التعاملات مع العملاء وتحسين نماذج إدارة الأعمال".

كيف يمكن إذن لمديري الأصول في الخليج أن يصيروا من عمالقة القطاع؟ أوضح محمد خان، المدير التنفيذي والشريك في المجموعة، أن مديري الأصول يمكنهم ذلك من خلال التركيز على تلبية احتياجات عملائهم بدقة، واستخدام التقنيات الجديدة لتحسين خدماتهم، وإدارة أعمالهم بكفاءة أكبر.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي الأصول المدارة بقطاع إدارة الأصول العام الماضي 128 تريليون دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي، ليواصل القطاع بذلك انتعاشته بعد تراجعه عام 2022، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية حول قطاع إدارة الأصول العالمي (بي دي إف). وبلغ النمو في الإيرادات العالمية نحو 58 مليار دولار العام الماضي، منها 42 مليار دولار من أداء الأسواق و16 مليار دولار من صافي التدفقات الواردة. وقد أثمر أداء الأسواق عن أكثر من 70% من النمو العالمي في الإيرادات، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية مثل ستاندرد أند بورز 500 (+23%) وناسداك (+29%)، لكن تلاشى نحو نصف هذا النمو بسبب خفض الرسوم نتيجة الضغوط والتحول إلى المنتجات الاستثمارية منخفضة التكلفة.

وبالنسبة للصناديق النشطة فبلغت التدفقات الخارجة منها عالميا نحو 0.1 تريليون دولار العام الماضي، بينما اجتذبت المنتجات الاستثمارية الخاملة تدفقات بقيمة 1.6 تريليون دولار. وقد بلغت قيمة عمليات استرداد الاستثمارات من الصناديق في أمريكا الشمالية 337 مليار دولار، وكانت كبيرة بما يكفي لتصل تدفقات الصناديق النشطة في جميع أنحاء العالم إلى قيمة سلبية، رغم تلقي الصناديق لتدفقات واردة في جميع المناطق الأخرى.

واجتذبت صناديق الدخل الثابت 700 مليار دولار عالميا، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة النشطة تدفقات واردة بقيمة 325 مليار دولار، منها نحو 300 مليار دولار من أمريكا الشمالية. ونمت الأصول المدارة لصناديق المؤشرات المتداولة النشطة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 39% على مدى العقد الماضي، وشكلت المنتجات المدارة بنهج الإدارة النشطة نسبة 44% من جميع صناديق المؤشرات المتداولة التي طُرِحَت في عام 2024.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.6 مليار جنيه (30.1% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 19.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: العربية للأسمنت (+4.7%)، وجي بي كورب (+1.9%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (+1.4%).

في المنطقة الحمراء: القلعة القابضة (-2.8%)، وبلتون القابضة (-2.6%)، ومدينة مصر (-1.6%).