طالبت شركات صناعة الحديد المحلية رسميا الحكومة بإعادة فرض رسوم إغراق على واردات البليت (خام الحديد)، بحسب ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. ويدرس المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية حاليا الطلبات المقدمة، التي يرى مؤيدوها أنها ستساعد في معالجة اختلالات السوق الحالية التي تدفع المصنعين المحليين لاستيراد الخام بدلا من الحصول عليه من المنتجين المحليين.

تذكر- تتطلع 13 شركة محلية للمنافسة على رخص إنتاج البليت المرتقب طرحها — بينها العشري للصلب، التي تخطط لبناء مصنع لخام البليت بقيمة 200 مليون دولار في مجمعها بمدينة السادس من أكتوبر، مستهدفة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن، حسبما صرح به رئيس مجلس الإدارة أيمن العشريلإنتربرايزفي وقت سابق. وتأتي هذه الطلبات والمقترحات في إطار خطة حكومية لدعم صناعة الحديد المحلية، والحد من الواردات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الحديد.

لن تكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الدولة رسوم إغراق على واردات البليت، إذ سبق أن فرضت رسوما بنسبة 15% بين عامي 2019 و2021.

سياسة ذكية- يعتبر خام الحديد منتجا وسيطا حيويا في عملية تصنيع الصلب. وهي كتل فولاذية شبه جاهزة وصلبة، عادة ما تكون في هيئة مقطع عرضي مربع أو دائري، تُنتج من الصب المستمر للصلب المنصهر. لا تعد هذه الكتل منتجا نهائيا بحد ذاتها، بل تعمل كمادة خام أساسية لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات النهائية، بما في ذلك حديد التسليح، وقضبان الأسلاك، والأنابيب، والمواسير — وكلها مدخلات رئيسية لعملية البناء.

تعديلات مرتقبة في التعريفات الجمركية قد تعالج هذا الأمر — بالإضافة إلى واردات أخرى تؤثر على صناعات عدة. وتلقى المجلس أيضا طلبات من عدد كبير من الصناعات لتعديل التعريفات الجمركية، والتي يقول مؤيدوها إنها ستساعد في دعم طموحات الدولة للتوسع الصناعي والتوطين، بحسب ما صرح به المصدر.

العلامات: