الحكومة تحدد قواعد عمل لجان الحصر ضمن تعديلات “الإيجار القديم” وتقر ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية

وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء، بما في ذلك إجراءات تنفيذية لتعديلات قانونالإيجار القديم وقواعد جديدة لبيع أو تأجير قطع الأراضي الصناعية المملوكة للدولة، وفق لبيان صادر عن المجلس.

#1- وافق مجلس الوزراء على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق الواقع بها وحدات سكنية مؤجرة خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في جميع أنحاء البلاد. ستتولى اللجان تقسيم تلك المناطق إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط مثل الموقع الجغرافي وحالة المبنى ومساحة الوحدة والبنية التحتية والخدمات، ويجب أن تكمل عملها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وسيقوم المحافظون بنشر التصنيفات في الجريدة الرسمية.

تذكر– كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في وقت سابق من هذا الشهر على تعديلات قانون الإيجار القديم. ويحدد التشريع فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للمستأجرين لإخلاء الوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، على أن يلغى بعدها جميع عقود الإيجار القديمة.

#2- وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار يضع قواعد موحدة للتصرف في الأراضي الصناعية المملوكة للدولة سواء بيعها أو تأجيرها، إما عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أو عن طريق التقديم المباشر إلى وزارة الصناعة. يجب على المخصص له أراض سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع سداد ثمن قطعة الأرض بالكامل أولا، والحصول على التراخيص، والتشغيلي الفعلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل إعادة البيع أو نقل ملكية قطعة الأرض. ويمكن للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك بعد مرور ثلاث سنوات من إقامة المشروع، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

#3- تغييرات جديدة في نظام استيراد السيارات لذوي الإعاقة: وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة على قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على السماح للشخص ذي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة فقط معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، بدلا من كل 5 أعوام حاليا. وتشدد التعديلات الجديدة أيضا الشروط المتعلقة بإعادة البيع والاستخدام والأهلية، وترفع العقوبات — بما في ذلك السجن — لتزوير المستندات أو تقديم ادعاءات كاذبة أو انتحال شخصية معاق للاستفادة من المزايا الممنوحة لهذه الفئة.

تذكر- تعمل الحكومة على سد ثغرة استخدمها البعض لاستيراد السيارات دون دفع الرسوم المستحقة. وفي العام الماضي، وافق مجلسالوزراء على مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتغيير نظام استيراد السيارات لذوي الإعاقة، وجعل إساءة استخدام النظام أكثر صعوبة.

#4- وافق المجلس أيضا على قرار جمهوري بإعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتوسيع ميناء العريش وتنفيذ وصلة ربط الميناء بخط سكة حديد “بئر العبد-العريش-رأس النقب” لصالح وزارة النقل.