الحكومة تسدد المستحقات المتأخرة لشركات الأدوية خلال العام المالي الحالي

هل تسوي هيئة الشراء الموحد مستحقات شركات الأدوية خلال العام المالي الحالي؟ تعتزم هيئة الشراء الموحد سداد المديونيات المتأخرة البالغة 43 مليار جنيه لشركات الأدوية خلال العام المالي الحالي، مع صرف دفعة أولى الأسبوع المقبل، وفق بيان اطلعت عليه إنتربرايز. تأتي خطة السداد المعجل نتيجة اتفاق بين هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة بعد اجتماع بين رئيس الشعبة محمد عبده ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت.

كيف أمنت هيئة الشراء الموحد هذه الأموال؟ للمساعدة في حل أزمة المديونيات، رفعت وزارة المالية مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه، مما يمهد الطريق لسداد المديونيات المتراكمة، وفقا لعبده.

تذكر- دعت شركات المستلزمات الطبية الحكومة للتدخل لحل أزمة مديونياتهم المستحقة لدى هيئة الشراء الموحد في وقت سابق من هذاالأسبوع، وفق ما قاله عبده لإنتربرايز حينها. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من تصريح مصادر حكوميةلإنتربرايز بأن وزارة المالية تبحث سداد مديونيات شركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد على مدى ثلاث سنوات.

التفاصيل: تنقسم مديونيات هيئة الشراء الموحد إلى جزءين الأول: خاص بالعلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وهو يمثل 50% إلى 60% من إجمالى المديونية، بينما يتعلق الجزء الثاني بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية، وفق ما قاله عبده، موضحا أنه جرى الاتفاق على سداد المديونيات من خلال مخصصات تلك الجهات.

فتح صفحة جديدة: تعهد ستيت بانتظام الهيئة في سداد مستحقات الشركات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، وذلك بفضل نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد إلكترونيا على المنظومة فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات الطبية، مما يحد من احتمالات تراكم مستحقات الشركات مستقبلا.