ستاندرد تشارترد يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.5% في العام المالي الحالي

أبقى بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر عند 4.5% خلال العام المالي الحالي، وسط تحولات اقتصادية عالمية في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي أدت إلى خفض توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%، حسبما ذكر البنك في بيان له (بي دي إف). وقال البنك إن "الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي".

وتقل توقعات البنك قليلا عناستطلاع حديث لرويترز توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في العام المالي الحالي، وأقل بكثير من توقعات البنك المركزي المصري البالغة 4.8%. ومع ذلك، فإن توقعات ستاندرد تشارترد تتجاوز بكثير توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1% وتوقعات البنك الدولي البالغة 3.8%.

يرى البنك أيضا أن التعهدات الاستثمارية قد أعطت الجنيه دفعة قوية، مشيرا إلى الثقة المتزايدة مؤخرا في الجنيه مدعومة بتعهدات استثمارية كبيرة من قطر والكويت والبالغة قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، مع توقعات بصرف 50% من هذه التعهدات بحلول نهاية العام الحالي. وقال البنك: "على الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية".

يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتقلص عجز الحساب الجاري "بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير"، مما يضع الاقتصاد المصري على "مسار واعد"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر محمد جاد. وأظهرت البيانات الأخيرة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي في مايو لتسجل 3.4 مليار دولار، لتواصل التحويلات نموها على أساس سنوي للشهر الخامس عشر على التوالي.

وقال البنك إنه يتوقع "أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري". ومن المتوقع أن يمضي البنك قدما في التخفيضات على الرغم من استقرار التضخم في نطاق 13-17%.

"يُتوقع أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد"، وفقا للبيان.