المالية تؤكد: لا نية لتمديد مهلة الاستفادة من التيسيرات الضريبية

لا نية لدى وزارة المالية لتمديد المهلة المحددة للشركات لتقديم طلبات الاستفادة من التسهيلات الضريبية، التي تتيح تسوية النزاعات الضريبية عن السنوات قبل عام 2020، والمقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز يوم الخميس.

تمديد الموعد النهائي يتطلب تعديلا تشريعيا، إذ يسمح القانون بتمديد الأجل لثلاثة أشهر فقط، حسبما أضاف المصدر. وتعد المبادرة جزءا من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية المعلنة في فبراير.

تذكر- طرحت وزارة المالية سابقا إجراءات تحفيزية للشركات التي لا يزال لديها نزاعات ضريبية تتعلق بالفحص التقديري عن السنوات قبل عام 2020، إذ أتاحت تسويتها عن طريق أداء ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة في الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة. وسمحت الوزارة أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.

جاءت نتائج الحزمة الأولى منمبادرة التسهيلات الضريبية إيجابية، إذ تلقت ما مجموعه 113.5 ألف طلب حتى 19 يونيو، وفق بيانات اطلعت عليها إنتربرايز. بالإضافة إلى ذلك، جرى تقديم نحو 52.9 ألف طلب للانضمام إلى منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها السنوية عن 20 مليون جنيه.

وتلقت مصلحة الضرائب المصرية نحو 107 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، لتستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الطلبات المقدمة. حتى الآن، جرى تسوية 9.1 ألف من إجمالي الطلبات. ومن خلال هذه التسويات، سدد 2.5 ألف ممول ما مجموعه 880 مليون جنيه من إجمالي قيم مستحقة قدرها 6 مليارات جنيه قبل التسوية — بتخفيضات إجمالية تقدر بنحو 5.1 مليار جنيه. شكلت طلبات تسوية النزاعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية 5.8 ألف طلب.

أسقطت مصلحة الضرائب المصرية غرامات وضرائب إضافية لحوالي 90.2 ألف شركة،والتي تجاوزت بها نسبة الغرامات المتراكمة 100% من أصل الضريبة. وإجمالا، أسقطت المصلحة 9.7 مليار جنيه عن هذه الشركات.

تلقت وزارة المالية 94.2 ألف إقرار ضريبي معدل، مما أدى إلى تحقيق فروقات ضريبية بلغت 54.7 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة. يأتي ذلك في إطار مبادرة الوزارة التي تسمح للممولين بتعديل الإقرارات الضريبية عن السنوات السابقة دون دفع غرامات.

ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات الضريبية نموا قويا بعد انتهاء المهلة القانونية لمبادرة التسهيلات الضريبية، بحسب المصدر. وتسعى الحكومة إلى تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية — أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.