منظمة التعاون الاقتصادي تحذر: تراجع استثمارات الشركات يهدد النمو العالمي

هل يشير تراجع استثمارات الشركات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تهديد للنمو العالمي؟ أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة تبحث في "فهم ضعف استثمارات الشركات" (بي دي إف) من خلال تحليل مقارن بين البلدان، لتكشف عن أن ضعف اتجاه الاستثمار عبر الدول الأعضاء الـ 38 في المنظمة يسهم في ضعف نمو الإنتاجية العالمية.

ويوضح التقرير أنه بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، انخفض الاستثمار الثابت انخفاضا حادا في عديد من البلدان، لا سيما في الدول الأكثر تقدما من بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وثبت أن الانتعاش الذي أعقب ذلك كان متواضعا نسبيا. ولا يزال الاستثمار الحقيقي للشركات أقل بنسبة 23% من اتجاهه قبل الأزمة، إذ لم تتمكن سوى إسرائيل والبرتغال — من أصل 34 نظاما اقتصاديا متقدما تتبعتها المنظمة — من التعافي وتجاوز مسارات صافي الاستثمار التي كانت عليها قبل الأزمة المالية.

ويبدو أن عدم كفاية الطلب الكلي وزيادة عدم اليقين الاقتصادي هما العاملان الرئيسيان وراء هذا التراجع، في حين ترتبط عوامل هيكلية أخرى — على رأسها الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة — أيضا بهذا النقص في التعافي، حسبما توضح دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد زادت جائحة كوفيد-19 من كبح انتعاش بيئة استثمار الشركات. وتظهر الدراسة أن التحولات في استراتيجيات الشركات — التي على شاكلة زيادة التمويل وإعطاء الأولوية لعوائد المساهمين على النفقات الرأسمالية — ارتبطت أيضا بانخفاض مستويات الاستثمار. في غضون ذلك، أدى التطبيق غير المتوقع لتعريفات ترامب الجمركية إلى تثبيط الشركات عن الالتزام بخطط إنفاق كبيرة.

كيف يؤثر هذا على النمو العالمي؟ إذا لم يرتفع إنفاق الشركات على المشروعات والمرافق الجديدة، فلن تتمكن البلدان من "الحفاظ على النمو"، وفق ما قاله كبير الاقتصاديين المنتهية ولايته لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو بيريرا لصحيفة فايننشال تايمز.

ليست هناك أية دولة عربية عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غير أن انخفاض استثمارات الشركات لا يزال يؤثر على المنطقة بسبب الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ومن ثم قد تتأثر البلاد بالكثير أيضا من هذه الاستنتاجات التي توصلت إليها المنظمة.

وتوصي دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمجموعة شاملة من السياسات لمعالجة ضعف استثمارات الشركات. إذ قالت إن الأولويات الرئيسية تشمل "الحد من عدم اليقين من خلال أطر تجارية وضريبية وتنظيمية شفافة وقائمة على القواعد، ومعالجة الحواجز الهيكلية أمام الاستثمار من خلال تعزيز المنافسة، وتقليل الأعباء التنظيمية، ومعالجة نقص المهارات، وتخفيف قيود التمويل".

الأسواق هذا الصباح -

سجلت الأسواق الآسيوية أداء إيجابيا في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ تصدر مؤشر نيكاي الياباني المكاسب، محققا ارتفاعا بنسبة 0.9%. كذلك استهل كل من مؤشر شنجهاي المركب وهانج سنج وكوسبي تعاملات اليوم على ارتفاع.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.2 مليار جنيه (1.7% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 19.3% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: المصرية للاتصالات (+4.8%)، وراية القابضة (+2.2%)، وفوري (+2%).

في المنطقة الحمراء: مصر للأسمنت (-9.5%)، وبلتون القابضة (-3.4%)، وجي بي كورب (-2.4%).

أخبار الشركات -

ستوزع أوراسكوم كونستراكشون أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.23 جنيه للسهم الواحد عن أرباح الربع الأول من عام 2025، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. ستصرف الشركة الأرباح في 13 أغسطس الحالي.