الحكومة تمضي قدما نحو تبسيط النظام الضريبي للمستثمرين

انتهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من حصر جميع الأعباء الضريبية المفروضة على المستثمرين، والتي بلغ عددها 2224 رسما إداريا تحصلها 67 جهة حكومية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

يأتي هذا الحصر استعدادا لتطبيق خطة وزارتي المالية والاستثمار الهادفة لفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح بدلا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة. وبعد ثلاثة أشهر من الدراسة، تمهد هذه الخطوة الطريق لاجتماع وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام الضرائب الموحد الجديد، حسبما أضاف المصدر.

تتراوح نسبة الضريبة المقترحة بين 3-5%، وسيجري تحصيلها عند تقديم المستثمرين لإقراراتهم الضريبية. وتعد هذه النسبة أعلى من المتوسط الذي أبلغتنا به مصادرنا في أبريل عند 2-3%، ولكنه لا يزال أقل بكثير مما يدفعه العديد من المستثمرين حاليا.

ولكن رغم تخفيض الرسوم، ترى الحكومة أن الضريبة الجديدة يمكن أن تضاعف من معدل دوران رأس المال السنوي، إذ ستشجع المنظومة الجديدة على ضخ المزيد من الاستثمارات وتساعد المشروعات على زيادة أرباحها، وفق ما قالته المصادر لإنتربرايز في أبريل الماضي.

تشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم مجتمعة نحو 57% من صافي دخل الشركات، بينما تمثل الرسوم وحدها 20%، وفقا للمصدر. يتحمل المستثمرون حاليا ضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5%، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، إضافة إلى 20% رسوم متنوعة من كيانات حكومية مختلفة، حسبما ذكر المصدر.

ما هذه الرسوم الإضافية؟ هي رسوم التسجيل وصندوق الطوارئ للعاملين ورسوم تنمية متنوعة والمساهمة التكافلية ودمغة أسر الشهداء، إلى جانب رسوم متنوعة على التراخيص والسجلات ورسوم المناطق الحرة.

من سيشرف على المنظومة الجديد؟ ستتولى وزارتا المالية والاستثمار إدارة المنظومة الجديد والإشراف على ما يلي:

• إصدار السجلات التجارية والصناعية؛
• الشهادات البيئية وموافقات الحماية المدنية؛
• تراخيص المستوردين والتسجيل بالغرف التجارية؛
• تراخيص المرور للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية؛
• صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل وغيرها من الخدمات.

تذكر- تتطلع الحكومة إلى تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية — أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.