الحكومة تستهدف تعزيز دور الشركات المحلية في قطاع البترول

تتطلع الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع النفط والغاز في إطار جهودها لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. وتبحث الحكومة أيضا تقديم حوافز جديدة للمستثمرين المحليين، بحسب المصدر.

الشركات المحلية ستشارك في المزايدات المقبلة التي تعتزم وزارة البترول طرحها قريبا، والتي تغطي حقولا جديدة ومناطق استكشاف جديدة — من بينها مناطق ستطرح للمرة الأولى — بالإضافة إلى حقول متقادمة من المقرر طرحها مرة أخرى أمام الشركات.

نعرف هذه الشركات بالفعل: وقعكل من تحالف شركتي حسن علام القابضة وإنفينيتي كابيتال إنفستمنت، وشركة حديد عز، وشركة السويدي الصناعية، ومجموعة المتطورة لخدمات البترول العام الماضي أربع اتفاقيات لدراسة واستكشاف إمكانات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وكذلك الإنتاج وتنمية الحقول. وستؤسس الشركات شركات تابعة متخصصة في التنقيب وإنتاج النفط والغاز.

وفي الوقت ذاته، طرحت مصر مناقصة عالمية أمام الشركات المتخصصة في مجال المسح السيزمي لإجراء مسح يشمل 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط، لتقييم احتياطيات الغاز في المنطقة بشكل أساسي بهدف تعزيز الاكتشافات، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه.

مصر لن تتحمل تكلفة عمليات المسح السيزمي. بدلا من ذلك، سيُتاح للشركات المقدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق، وفقا للمصدر. وبموجب شروط المناقصة، سيجري اختيار أكثر من شركة واحدة، مع تقسيم المنطقة المستهدفة إلى مناطق محددة ليتم مسحها وفقا لجدول زمني ثابت لتسريع العملية.

من المرجح أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إنتاج الغاز أكثر من المسح، حسبما صرح المصدر، مضيفا أن البيانات الجديدة ستفتح آفاق استكشاف جديدة في شرق المتوسط دون الحاجة إلى تحمل التكلفة الكاملة لعمليات المسح السيزمي. وأضاف: "الشركات ستوفر على الأقل 60% من تكلفة قيامها بإجراء عمليات المسح السيزمي".

يعد شرق المتوسط أكثر مناطق مصر إنتاجا للغاز الطبيعي، حيث يمثل 62% من إجمالي الإنتاج، يليه دلتا النيل بنسبة 19% والصحراء الغربية بنسبة 18%، حسبما ذكرت المنصة الإخبارية نقلا عن بيانات وزارة البترول. وتعمل حاليا نحو 20 شركة في شرق المتوسط.