الحكومة تتجه لقصر استيراد السيارات الكهربائية الصينية على الوكلاء المعتمدين

قيود استيراد أكثر صرامة للسيارات الكهربائية الصينية: تستعد الحكومة لفرض ضوابط جديدة على واردات السيارات الكهربائية الصينية من خلال قصر استيرادها على الوكلاء المعتمدين فقط، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وتهدف الخطوة المزمعة إلى ضمان امتثال جميع واردات السيارات الكهربائية للاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والأمان.

حل قريب لأزمة شواحن السيارات الكهربائية الصينية؟ من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في حل المشكلة المستمرة المتعلقة بشواحن السيارات الكهربائية المعتمدة على بروتوكول الشحن الصيني. ويجري المسؤولون محادثات مع شركات صناعة السيارات الصينية لضمان أن جميع السيارات الكهربائية المتجهة إلى مصر والتي يتم تسليمها عبر الوكلاء المعتمدين تتوافق مع بروتوكول CCS2 الأوروبي المعتمد في مصر حاليا، حسبما قال المصدر.

تذكر- ألغى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أبريل الماضي دعم بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر، وألزم جميع المحطات بالاعتماد الحصري لبروتوكول CCS2 الأوروبي. وجعلت هذه الخطوة نحو 80% من مستخدمي السيارات الكهربائية المصريين يبحثون عن طرق بديلة للشحن، والسبب أن أربعة من كل خمس سيارات كهربائية تسير في الشوارع المصرية هي في الأصل قادمة من الصين، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بنيت لتلبية احتياجات هؤلاء السائقين

تعديل جديد في مواصفة شواحن السيارات الكهربائية الواردة لمصر: الضوابط الجديدة على الاستيراد ستتزامن مع تعديل المواصفات الفنية المصرية لشواحن السيارات الكهربائية الواردة إلى البلاد، حسبما كشف المصدر.

المستوردون غير راضين عن القرار المرتقب، قائلين إنه "سيحجم من عملية الاستيراد الموسعة في الوقت الذي تسعى مصر لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، فضلا عن استثمارات صينية ضخمة تعتزم دخول السوق المصرية"، وفق تصريحات رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أحمد زين لإنتربرايز. وأضاف زين أن الشعبة طالبت الحكومة بتعديل مواصفات الشواحن الصينية واعادة اعتمادها لدعم نحو 10 آلاف سيارة كهربائية صينية في السوق.

حلول فنية لا ترقى إلى مستوى السلامة: في الأشهر الأخيرة، قام المستوردون بتركيب مزود طاقة أوروبي في السيارات الكهربائية الصينية كحل مؤقت، حسبما قال زين. وبينما كانت فعالة، فإن الموصلات تأتي بتكلفة أعلى ولا تفي بمعايير السلامة، بحسب زين.

البعض يرى أن الحظر الكامل ليس الحل: "ما أُثير حول اعتزام الحكومة المصرية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية بسبب بروتوكولات الشحن "غير منطقي"، خاصة أن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية في السوق تعمل بهذا البروتوكول"، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة مجموعة السبع للسيارات علاء السبع لإنتربرايز. وأضاف السبع أن "بعض الشركات بدأت بالفعل في التحول لبروتوكولات أوروبية رغم التكلفة الأعلى، ما يفقدها ميزة تنافسية في السعر".

الأسعار قد تستمر في الانخفاض: انخفضت أسعار السيارات الكهربائية مؤخرا بفضل زيادة المعروض سواء عبر التجميع المحلي والاستيراد، حسبما قال السبع، مضيفا أن "الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع في ظل احتدام المنافسة وتخفيض هوامش الربح من جميع حلقات سلسلة الإمداد". "اليوم أصبح بإمكان المستهلك المفاضلة بين عشرات الطرازات، وهو ما لم يكن متاحا سابقا"، وفق ما قاله السبع لإنتربرايز.

لكن هذا قد يتغير قريبا: تلقت شعبة السيارات أيضا أنباء عن قرار وشيك بحظر الاستيراد غير الرسمي والشخصي للسيارات الكهربائية، حسبما صرح عضو الشعبة منتصر زيتون لإنتربرايز، محذرا من أن إبعاد المستوردين المستقلين عن السوق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار.

حوافز جديدة لتوطين السيارات الكهربائية قيد الإعداد: خصصت الحكومة 5.2 مليار جنيه لطرح حوافز جديدة لتوطين السيارات الكهربائية من خلال التوسع في التصنيع، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز. ويأتي هذا المبلغ ضمن 9.2 مليار جنيه خصتها الحكومة لدعم ثلاثة برامج جديدة تتضمن حزمة حوافز جديدة لزيادة الإنتاج المحلي للشاحنات ومركبات النقل الخفيف والميني باص وسيارات الأجرة الكهربائية.