تعمل الحكومة على زيادة مخزون الغاز المحلي بأكثر من 15% على أساس سنوي في العام المالي الحالي، ليرتفع إجمالي احتياطيات الحقول في البلاد بنحو 300 مليار قدم مكعبة ليصل إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج، حسبما نقل موقع العربية عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه. وتعمل ثلاث شركات عالمية حاليا على تحفيز الآبار في المنطقة، بهدف رفع الإنتاج والاحتياطيات بنسبة 10-15% سنويا، حسبما أضافه المصدر.

ثمة زيادة في احتياطيات الغاز المحلي وإنتاجه، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه الزيادة كافية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39.4 جيجاوات يوم الأحد، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سُجل السبت. ومن المتوقع أن يصل الطلب في الصيف إلى ذروته عند 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو وأغسطس، مما يترك البلاد في مواجهة فجوة في الإمدادات تبلغ 3.0 مليارات قدم مكعبة يوميا سيجري الوفاء بها عن طريق واردات الغاز الطبيعي المسال أو الغاز القادم من الشرق عبر خطوط الأنابيب، وفقا لنشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي (ميس) المتخصصة في شؤون الصناعة.

تذكر- بعد بضعة أشهر مكلفة من استيراد الطاقة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاج الطاقة المحلي في عام 2025. إذ تخطط الحكومة لتسوية جميع المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية بحلول نهاية عام 2025، وفقا لما أفاد به تقريرلإنتربرايز في شهر فبراير.

كذلك يُضاف إلى هذه الزيادة المأمولة في الإنتاج المحلي واحتياطيات الغاز استثمارات شركة شل في امتيازاتها بالبحر المتوسط، التي ستشهد ضخ الشركة 160 مليون دولار لحفر آبار استكشافية في امتيازي شمال شرق العامرية وشمال كليوباترا في النصف الثاني من عام 2026، حسبما أفاد به موقع اقتصاد الشرق في تقرير منفصل، نقلا عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه.

وتهدف شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة إلى إضافة نحو 60 مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الجديد من حقل ظهر الشهر المقبل، إذ تضع الشركة بئر ظهر 13 على خريطة الإنتاج، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه. من شأن هذه الكميات المضافة أن توفر دفعة لأكبر حقل غاز لدينا — الذي شهد ا نخفاض إنتاجه إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا في بداية العام.

العلامات: