الحكومة تدرس تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى أوائل العام المقبل: تدرس الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز أمس. ويمثل هذا واحدا من ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء — إذ يتمثل السيناريوهان الآخران في تطبيق الزيادات الشهر المقبل أو تأجيلها حتى شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل المحتمل حتى أوائل عام 2026 مدفوعا بشكل كبير بعاملين. يتعلق العامل الأول بتأمين قطاع الطاقة احتياجاته من الغاز الطبيعي بسعر أقل من الأسعار العالمية من خلال اتفاقيات حديثة قصيرة ومتوسطة الأجل. أما العامل الثاني فيتعلق بالمكاسب التي حققتها العملة المحلية أمام الدولار — مما يمنح الحكومة المرونة اللازمة لاستيعاب تكلفة تأجيل هذه الزيادات المتوقعة، حسبما أضافه المصدر.

الزيادات المقترحة تصل إلى 40% بناء على الاستهلاك: بحسب المصدر، ستتراوح زيادات أسعار الكهرباء المقترحة بين 15% و40%، على أن ترتبط النسبة المئوية المحددة بشريحة استهلاك العملاء. صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر بأن وزارة الكهرباء عرضت على مجلس الوزراء سيناريوهات تتضمن تأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء إلى سبتمبر لحماية المواطنين من الضغوط التضخمية.

يتوقف القرار النهائي المتعلق بموعد تطبيق الزيادات على عوامل رئيسية، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز، مضيفا أن أول هذه العوامل هي مؤشرات التضخم، نظرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين. كذلك تمثل القدرة المالية للدولة على استيعاب تكلفة الدعم عاملا مهما.

ستأتي زيادات أسعار الكهرباء "في إطار إلى دراسات معينة من المتوقع الانتهاء منها قريبا في ضوء توقعات سعر الصرف والتكلفة"، بحسب المصدر.

سجل استهلاك الكهرباء ذروة جديدة عند 39.4 جيجاوات يوم الأحد، بعد أن رفعت الموجة الحارة المشهودة منذ أيام الطلب على الطاقة، مما أدى إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية في الاستهلاك. ويجري الآن تزويد محطات الكهرباء بـ 3.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا — أي ما يمثل 65% من إمدادات الغاز في البلاد، وفقا لمصادر إنتربرايز.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه خلال هذا العام المالي، وهو ما يتطابق مع المبلغ الذي خصصته الحكومة في موازنتها. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنخفض هذه المخصصات إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، قبل أن تزيد تدريجيا إلى 50 مليار جنيه في السنة المالية التالية وإلى 56 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029 وأخيرًا إلى 63 مليار جنيه في العام المالي 2029-2030.

تذكر- رفعت وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس وسبتمبر 2024. وقد ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير بعد تعويم الجنيه، لتصبح عبئا أكبر على موازنة الدولة.

العلامات: