المليارات تتدفق إلى ديون الشركات بدلا من السندات الحكومية الأمريكية في ظل المخاوف المالية

يعيد المستثمرون حاليا تخصيص مليارات الدولارات لديون الشركات الأمريكية والأوروبية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية، نتيجة للضعف النسبي المتفاقم في وضع ديون الحكومة، بحسب بلومبرج. لكن هذا التحول يحدث بوتيرة بطيئة، لأن سندات الخزانة الأمريكية ما زالت تحقق أداء أكثر ثباتا من سندات الشركات، حتى بعد إعلان ترامب عن فرض الرسوم الجمركية في أبريل، والتي أدت إلى انخفاض أسعار كلا نوعي السندات. إذ ظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويا، وارتفعت الحيازات في مايو.

بالأرقام: سحب مديرو الأموال 3.9 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية الشهر الماضي، بينما خصصوا 10 مليارات دولار لديون الشركات الأوروبية والأمريكية ذات التصنيف الاستثماري، وفقا لبيانات منصة "إي بي إف آر جلوبال". كما وجه المستثمرون 13 مليار دولار أخرى في يوليو وحده إلى سندات الشركات الأمريكية عالية التصنيف، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء مسجل للعملاء منذ عام 2015، وفقا لمذكرة من الخبراء الاستراتيجيين في باركليز.

المبررات: إذا استمر اتساع فجوة العجز المالي الأمريكي نتيجة للتخفيضات الضريبية وتزايد تكاليف الفائدة، فقد ينتهي الأمر بالحكومة إلى اقتراض المزيد، ما يجعل سندات الخزانة أكثر خطورة وديون الشركات أكثر أمانا مقارنة بها.

أحد العوامل الرئيسية وراء تغير قناعات المستثمرين هو تصنيفات موديز؛ إذ خفضت الوكالة تصنيف الحكومة الأمريكية من "AAA" إلى "Aa1" في مايو، بسبب تزايد العجز وارتفاع الفوائد، مشيرة إلى أن مدفوعات الفوائد ستستهلك نحو 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بنسبة 18% في عام 2024 و9% في عام 2021. وقد يشهد العقد المقبل إضافة نحو 3.4 تريليون دولار إلى العجز الأمريكي بسبب قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب، وفقا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونجرس.

أما الشركات فتحقق أداء قويا رغم التحذيرات، فالشركات الكبرى تحقق أرباحا كافية لسداد فوائدها بسهولة حاليا، كما أن عددا أكبر من الشركات الأميركية تتجاوز أرباحها تقديرات المحللين في موسم النتائج الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعن ذلك قال جيسون سيمبسون، كبير استراتيجيي صناديق سبايدر للمؤشرات المتداولة ذات الدخل الثابت لدى ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت: "الوضع المالي الحكومي غير مبشر. أما الشركات، فيبدو أن أوضاعها تسير على ما يرام"، حسبما نقلت عنه بلومبرج.

لكن مخاطر سندات الشركات ما زالت قائمة؛ فارتفاع الطلب على سندات الشركات أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها، ولذا ينبغي لمديري الأموال توخي الحذر. كما أن فروق عائدات سندات الشركات عن سندات الخزانة ليست كافية لتجعلها جذابة حاليا، حسبما يرى دومينيك برونينجر، مدير أحد الصناديق متعددة الأصول لدى شرودرز إنفستمنت مانجمنت.

الأسواق هذا الصباح -

سجلت الأسواق الآسيوية أداء متباينا هذا الصباح، مع ترقب المستثمرين أنباء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين واقتراب الموعد النهائي في 12 أغسطس. إذ ارتفع مؤشر هانج سينج التابع لهونج كونج بنسبة 0.9%، فيما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8%. وفي غضون ذلك، تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى تحقيق أداء قوي في بداية التداول بعد إبرام الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.3% بنهاية تعاملات أمس الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 4 مليارات جنيه (20.2% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 16.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: فوري (+5%)، والبنك التجاري الدولي (+3.3%)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (+3.1%).

في المنطقة الحمراء: إعمار مصر (-1.8%)، وطلعت مصطفى القابضة (-1.6%)، والقابضة المصرية الكويتية - بالجنيه (-1.5%).