حملة ترامب الجمركية قد تعرقل طرق التصدير الصينية البديلة

يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعيه لتقويض صادرات الصين بتوجيه ضرباته إلى شبكات إعادة الشحن، من خلال رفع الرسوم الجمركية وتشديد الضوابط على سلاسل التوريد بالنسبة للبضائع القادمة عبر دول أخرى، وفقا لمحللي بلومبرج. تهدد هذه الاستراتيجية ما يصل إلى 70% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، أي أكثر من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

منذ الجولة الأولى من الحرب التجارية في ولاية ترامب السابقة، تزايد لجوء الصين إلى دول مثل فيتنام والمكسيك وبعض دول الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات النهائية على سلعها ومكوناتها المتوجهة إلى السوق الأمريكي، في محاولة لتخفيف أثر الرسوم الجمركية. وهكذا ارتفعت حصة الصين من القيمة المضافة لتصنيع البضائع الموجهة إلى السوق الأمريكي عبر دول أخرى إلى 22% في عام 2023، بعد أن كانت 14% فقط في عام 2017، بحسب بلومبرج إيكونوميكس.

إما الابتعاد عن الصين أو مواجهة العواقب: تهدد إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية تتراوح بين 25% و40% على البضائع القادمة من كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وتايلاند، لفرض شروطها والحد من الصادرات الصينية في المفاوضات التجارية قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب للمفاوضات،. وكانت فيتنام هي أولى الدول الآسيوية التي خضعت لهذه الضغوط، إذ وافقت بالفعل على اتفاق يفرض رسوما ثابتة بنسبة 20%، مع ضريبة بنسبة 40% على السلع المعاد شحنها، وهو ما أثار حفيظة بكين.

الحرب تمتد إلى خارج آسيا أيضا: توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في مايو تضمن متطلبات أمنية لواردات الصلب والمستحضرات الدوائية، وهي شروط اعتُبرت محاولة لاستبعاد المنتجات الصينية من سلاسل التوريد البريطانية. وقالت وزارة الخارجية الصينية لصحيفة فايننشال تايمز في ذلك الوقت: "ينبغي ألا يقوم التعاون بين الدول على مناهضة مصالح دول أخرى أو على حسابها".

تراجع محتمل في قطاع الأعمال: يحذر الاقتصاديون من أن زيادة الرسوم الجمركية أو فرض ضوابط جديدة على سلاسل التوريد قد يتسبب في اضطراب كبير في نشاط التصدير الصيني ويؤثر على النمو على المدى الطويل. ويسود القلق أيضا من أن تلك الضوابط المشددة قد تجعل الشركات العالمية تتردد في الاعتماد على المكونات أو خطوط الإنتاج الصينية، مما يضر بثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار.

لكن المعضلة تكمن في التنفيذ، إذ يشير المحللون إلى أن تعريف الولايات المتحدة "للسلع المحلية" ما زال فضفاضا، وأن بروتوكولات التحقق من المنشأ غير مكتملة، حسبما ذكر محللو بلومبرج. ولا شك أن نجاح هذه السياسة في النهاية يعتمد على القدرات التنفيذية، وعلى مدى امتثال الشركاء في تلك الدول الثالثة.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا -

يدرس بنك "جيه بي مورجان" السماح لعملائه قريبا بالاقتراض باستخدام العملات المشفرة، في خطوة تمثل تحولا جذريا عن انتقادات رئيسه التنفيذي جيمي ديمون السابقة لهذا القطاع. ورغم أن البنك لن يتولى دورا مباشرا في حفظ العملات المشفرة، فقد يعقد شراكات مع شركات متخصصة لإدارة الأصول المشفرة مثل كوين بيس. ويسمح البنك بالفعل بالاقتراض مقابل الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، إلا أنه سيتوسع حاليا ليشمل العملات المشفرة نفسها في محاولة للتفوق على منافسيه من أمثال جولدمان ساكس. (فايننشال تايمز)

الأسواق هذا الصباح -

سجلت الأسواق الآسيوية أداء إيجابيا هذا الصباح، بقيادة مؤشر نيكاي الياباني الذي قفز بنسبة 2.8% في التعاملات المبكرة بفضل أنباء التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. أما العقود الآجلة في وول ستريت فيبدو أنها ستحقق مكاسب طفيفة بعد إغلاق قياسي آخر لمؤشر ستاندرد أند بورز 500.

جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 1% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.1 مليار جنيه (18.4% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 13.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إيديتا (+2.7%)، وأوراسكوم كونستراكشون (+0.5%)، والقلعة القابضة (+0.3%).

في المنطقة الحمراء: مدينة مصر (-2.7%)، وجي بي كورب (-2.5%)، وجهينة (-2.4%).

أخبار الشركات -

#1- وافق مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية على زيادة رأسمالها المرخص به 12 ضعفا ليصل إلى 6.8 مليار جنيه، من 575.0 مليون جنيه، ورأسمالها المصدر إلى 684.2 مليون جنيه، من 114 مليون جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وسيجري دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة 570 مليون جنيه، والمقرر أن تتم من خلال إصدار 2.9 مليار سهم جديد يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة 20 قرشا للسهم الواحد.

#2- وافق مجلس شركة إدارة إيديتا للصناعات الغذائية على خطة إعادة شراء 14 مليون سهم — تعادل 1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة — كأسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة على مدار شهر واحد، وفق إفصاح (بي دي إف) تقلته البورصة المصرية. الخطوة تهدف إلى تدعيم السعر السوقي للسهم، وسيجري تمويلها من خلال الموارد الذاتية للشركة. وتلعب شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية دور السمسار المنفذ للصفقة.

#3- وافق مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت على خطة إعادة شراء ما يصل إلى 15.1 مليون سهم — تعادل 4% من إجمالي أسهم الشركة — كأسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية.