قلص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2024، انخفاضا من 17.1 مليار دولار مسجلة في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنك المركزي (بي دي إف). وجاء معظم التحسن في الربع الثالث، عندما تقلص عجز الحساب الجاري بنسبة 69.3% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، وقفزة في الصادرات غير النفطية.
ميزان المدفوعات يتحول إلى العجز: سجل ميزان المدفوعات الكلي عجزا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة بفائض قدره 4.1 مليار دولار في العام السابق. ويُعزى هذا التحول أساسا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت تضمنت صفقة رأس الحكمة”، بحسب البيان.
في صدارة العوامل الإيجابية-
#1- قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، صعودا من 14.5 مليار دولار في العام السابق.
#2- واصلت إيرادات السياحة الارتفاع، إذ زادت بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مدعومة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة من 116.4 مليون ليلة.
#3- تراجع عجز دخل الاستثمار بنسبة 13.4% على أساس سنوي ليصل إلى 12.2 مليار دولار، إذ انخفضت مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 6.9% لتصل إلى 14.1 مليار دولار، وقفزت متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 74.0% لتصل إلى 1.9 مليار دولار.
أبرز الضغوط على ميزان المدفوعات-
#1- اتسع العجز في الميزان التجاري غير البترولي ليصل إلى 28 مليار دولار، صعودا من 23.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023-2024، بسبب زيادة الإنفاق على القمح وفول الصويا وقطع غيار السيارات والجرارات والذرة والتبغ الخام. وقفزت الواردات إلى 53.6 مليار دولار، ولم يكن الارتفاع في الصادرات كافيا للمساعدة في تعويض هذه الزيادة. وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 31.3% على أساس سنوي لتصل إلى 25.6 مليار دولار، من 19.5 مليار دولار، مدفوعة بقفزة في صادرات الذهب والملابس والفواكه والكابلات والألومنيوم.
#2- تضاعف العجز في الميزان التجاري البترولي ليصل إلى 10.3 مليار دولار من 5.1 مليار دولار في العام السابق، إذ ارتفعت واردات النفط إلى 14.5 مليار دولار على خلفية ارتفاع واردات الغاز والمنتجات البترولية والنفط الخام. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات النفط انخفاضا طفيفا لتصل إلى 4.2 مليار دولار من 4.6 مليار دولار بسبب انخفاض شحنات النفط الخام والغاز، وهو ما قابله جزئيا ارتفاع في صادرات المنتجات.
#3- هوت إيرادات قناة السويس بنسبة 54.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مع انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 61.9% وتراجع عدد السفن العابرة بنسبة 44.8% وسط استمرار اضطرابات البحر الأحمر.
#4- تباطأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى 9.8 مليار دولار من 23.7 مليار دولار، عندما تضخمت التدفقات بفعل اتفاقية رأس الحكمة. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطية 9.1 مليار دولار، بينما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع البترولي صافي تدفق للداخل بقيمة 669.6 مليون دولار بعد تسجيله صافي تدفق للخارج في العام السابق.
#5- انخفضت تدفقات استثمارات المحفظة في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة، انخفاضا من 14.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023-2024.
#6- ضغطت مدفوعات الديون على الميزان: سجلت مصر صافي سداد بقيمة 2.6 مليار دولار على القروض متوسطة وطويلة الأجل خلال الفترة بين يوليو 2024 ومارس 2025، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في العام السابق.
تذكر- اتسع عجز الحساب الجاري في مصر ليصل إلى 11.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024-2025، مدفوعا بارتفاع في العجز التجاري وانخفاض في إيرادات قناة السويس. وعانى ميزان المدفوعات من عجز أيضا خلال تلك الفترة، مسجلا 502.6 مليون دولار.