أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالزخم الاقتصادي والانضباط المالي في مصر خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الكندي، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في الإيرادات الضريبية وتحسن مسار الدين. وقال كجوك إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% على أساس سنوي خلال العام المالي 2024-2025 دون زيادة المعدلات أو فرض أعباء ضريبية جديدة.

والمزيد في ملف الضرائب: تستعد الحكومة لحزمة ثانية من التيسيرات الضريبية، وتخطط لنشر وثيقة شاملة للسياسة الضريبية بحلول نهاية عام 2025.

كنا في الانتظار: من المقرر أن تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية في غضون الأسابيع المقبلة، مع توقع صدور حزمة منفصلة من الإعفاءات الخاصة بالضريبة العقارية في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، حسبما صرح به كجوك في وقت سابق.

الوزارة تقول إن استراتيجية بناء الثقة الضريبية تؤتي ثمارها: تقدم نحو 500 ألف ممول طوعا بإقرارات جديدة أو معدلة، مما أدى إلى تحصيل نحو 60 مليار جنيه من المستحقات الضريبية الإضافية. وطلب 170 ألفا آخرون إغلاق ملفات قديمة، بينما صُرف رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.5 مليار جنيه. انضم أيضا قرابة 70 ألف ممول إلى نظام الضرائب المبسط، مع التخطيط لحوافز لأول 100 ألف شركة صغيرة تنضم إليه.

جهود خفض الديون جارية: أقر كجوك بالمخاوف العامة بشأن الديون، قائلا إن الحكومة بدأت بالفعل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتعتزم مواصلة تحسين جميع المؤشرات الرئيسية. وتستهدف حكومة مدبولي خفضا سنويا يتراوح بين مليار وملياري دولار في عبء الدين الخارجي لوزارة المالية. وقال وزير المالية: “قلق الناس من الديون محل تقدير.. وأطمئن الجميع”.

ذكر- كشفت وزارة التخطيط الشهر الماضي أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وهي أسرع وتيرة له منذ ثلاثة أعوام، مدفوعا بانتعاش في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية وارتفاع بنسبة 12.7% على أساس سنوي في صادرات السلع تامة الصنع. وارتفع متوسط النمو للأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% على أساس سنوي، صعودا من 2.4% على أساس سنوي في العام السابق.

أيضا- من السابق لأوانه الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، حسبما أوضحت وزارة المالية في بيان منفصل، لتضع بهذا حدا لما ورد مؤخرا في تقارير إعلامية بأن هناك حزمة دعم اجتماعي جديدة وشيكة.

العلامات: