الحكومة تستهدف مضاعفة الإيرادات الضريبية في العام المالي الجاري عبر حزمة إصلاحات

إصلاحات ضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف هذا العام: تتطلع الحكومة إلى تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية — أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء (بي دي إف) الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرضنا البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن أجل وضع هذا الرقم المستهدف في سياقه، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 200 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية هذا العام المالي، مما يعني أنه من المتوقع أن ترفع هذه الإصلاحات الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف تقريبا خلال العام المالي الحالي. تشمل هذه الإصلاحات — التي طُبق بعضها بالفعل — تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، حسبما أوردت مصادر إنتربرايز.

وتشمل "الإجراءات الضريبية الهيكلية" المرتقبة فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محليا، التي من المتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 13.78 مليار جنيه — أي ما يعادل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. سيصنف المقترح المطروح حاليا سيصنف الضريبة البالغة 4% مصروفا قابلا للخصم الضريبي، وستُخصم من الرسوم المدفوعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. كذلك يتطلع هذا المقترح — الذي سيحتاج إلى تعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل — إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر إنتربرايز.

إجراءات ضريبية أخرى تلوح في الأفق: تتطلع الحكومة إلى التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقا للتقرير. وتشمل الخطة أيضا تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور، الذي من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية تعادل 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، حسبما يوضح التقرير. ويجري العمل في الوقت الراهن على تغييرات تشريعية تحكم الإعفاءات الضريبية لتنظيم — وليس إلغاء — واردات السيارات الخاصة بذوي الإعاقة وواردات المركبات الشخصية، بالإضافة إلى المساعدة في سد الثغرات التنظيمية والتشريعية التي تسمح بالتهرب الضريبي، حسبما صرح مصدر بمصلحة الجمارك لإنتربرايز.

والمزيد من التغييرات المتوقعة في العام المالي المقبل: "نلتزم أيضا بتشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي 2026-2027 لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج"، بحسب ما قالته وزارة المالية في التقرير.