تخطط مصر لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار، حسبما صرح به وزير المالية أحمد كجوك، وفقا لوكالة بلومبرج.

التفاصيل: قال كجوك إن الإصدارات المخطط لها قد تنطوي على أوراق مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوك، وحتى أدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني. وستغطي هذه الإصدارات نحو 40% من احتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من التمويل الميسر.

“قد يكون إصدار سندات دولارية جديدة مكلفا. إذ إن السندات المصرية المقومة بالدولار يجري تداولها بمتوسط عائد يبلغ 9.3%”، حسبما ذكرت بلومبرج.

المزيد من الخطط قيد الإعداد: تدرس السلطات أيضا إصدار صكوك وسندات تجزئة مقومة بالجنيه للسوق المحلية هذا العام المالي لتقديم أدوات ادخار جديدة وزيادة السيولة. علاوة على ذلك، تعمل البلاد على العودة إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات وتجري محادثات مع مؤسسة الخدمات المالية يوروكلير لتسهيل وصول الأجانب إلى سوق الدين المحلي، وتهدف كلتا الخطوتين إلى جذب تدفقات جديدة.

تذكر- استبعدت مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات في يناير 2024 بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي في البلاد في ذلك الوقت، الذي منع المستثمرين من استرداد العوائد وتحويلها. لم تكن هذه المرة الأولى التي يعاد فيها إدراج البلاد إلى المؤشر، فقد عادت مصر إليه في أوائل عام 2022 بعد استبعادها لأكثر من 10 سنوات بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير في عام 2011. وتأمل مصر في إضافتها مرة أخرى إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بحلول عام 2026، لا سيما مع التحسن التدريجي في أسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية الحيوية الأخرى، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق هذا الصيف.

ليست أول محاولة لسد هذه الفجوة: أتمت وزارة المالية في الشهر الماضي إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا عبر طرح خاص اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل.

العلامات: