سددت الحكومة مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية خلال الأسبوع الأول من يوليو، حسبما أفاد موقع اقتصادالشرق نقلا عن مصدر حكومي وصفه بالمطلع. ويعني هذا أن إجمالي المتأخرات التي سددتها مصر لشركات النفط العالمية في الأشهر الـ 12 الماضية بلغ 8.5 مليار دولار، بعد دفعة مماثلة في يناير وعدة دفعات أخرى في 2024.

ما زلنا على الطريق — لكن النهاية تلوح في الأفق: يبلغ إجمالي المتأخرات المستحقة على مصر الآن حوالي 2.5 مليار دولار، وتخطط الحكومة لتسوية هذا المبلغ بالكامل في سبتمبر، بحسب المصدر.

تذكر- بعد بضعة أشهر مكلفة من استيراد الطاقة لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب المحليين، تعمل وزارة البترول على البدء في زيادة إنتاج الطاقة المحلي في عام 2025. وقد ذكرت إنتربرايز في فبراير أن الحكومة تخطط لتسوية جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بحلول نهاية عام 2025، بدءا بسداد مليار دولار، في أعقاب مدفوعات سابقة وحوافز جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي.

الصورة الأكبر: تأتي هذه الخطوة في ظل مساعي مصر لتصبح شريكا موثوقا في سوق الطاقة بشرق المتوسط، وسط اختلال متزايد بين العرض والطلب. إذ يبلغ الإنتاج الحالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميا — أي أقل بنحو 40% من 7 مليارات قدم مكعب يوميا مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد في البلاد خلال فصل الصيف. وقد دفع هذا النقص في الإمدادات إلى توجيه صادرات الغاز الطبيعي المسال التي وصلت عام 2025 لتلبية الاحتياجات المحلية.

العلامات: