البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التعليم

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات مقترحة من الحكومة على قانون التعليم، واقترحت لجنة التعليم بمجلس النواب بعض التعديلات الجديدة، التي من شأنها إحداث تغييرات كبيرة في القطاع للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء. إليكم أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون:

تذكر- قدمت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون التعليم، وتهدف التعديلات على القانون إلى توسيع نطاق التدريب المهني، والإبقاء على الثانوية العامة كمسار مدته ثلاث سنوات، وتقديم مسارات جديدة.

توضيح حول نظام البكالوريا: يتضمن مشروع القانون مبادئ توجيهية محددة لنظام البكالوريا، الذي ذُكر بشكل موجز فقط في مذكرات الحكومة السابقة. ويهدف هذا إلى إعطاء الطلاب صورة كاملة وواضحة عن النظام وتمكينهم من الاختيار بكفاءة بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة أو نظام البكالوريا. وتؤكد التعديلات أن البكالوريا اختيارية ومجانية ومدتها ثلاث سنوات.

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب قبل ذلك على تعديلات قانون التعليم التي تقدم نظام بكالوريا جديدا بالتوازي مع نظام الثانوية العامة بدلا من أن يحل محله.

أعمال السنة جزء من الدرجات النهائية الآن: أصبحت نسبة من أعمال السنة — لا تتجاوز 20% — إلزامية الآن للطلاب في المرحلة النهائية من التعليم الأساسي. وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة غياب الطلاب.

لا يزال مبدأ مجانية التعليم في جوهر مشروع القانون، إذ ينص على تقييد سلطة الحكومة في رفع رسوم إعادة الامتحانات. وخُفضت أيضا أية رسوم وردت في مشروع القانون المقترح من الحكومة ووضع حد أقصى لها.

وينص مشروع القانون على أن القبول بالجامعات يجب أن يأخذ في الحسبان عدد الطلاب المتقدمين من كل نظام تعليم ثانوي، بهدف ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لا سيما الطلاب القادمين من نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

تعرضت إنتربرايز بالتفصيل للتعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على قانون التعليم في أحد أعداد نشرتنا المتخصصة بلاكبورد الصادرة الشهر الماضي. يمكنكم الاطلاع على القصة هنا.

النواب يوافق على مشروع قانون الثروة المعدنية -

النواب يوافق على عقد استغلال المعادن في السكري: وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح لوزارة البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، حيث تشغل شركة تعدين الذهب المدرجة في بورصة لندن حاليا منجم السكري للذهب، الذي يعد الأكبر في مصر. وسيكون للهيئة وشركة سنتامين الحق في استغلال المنطقة لمدة تصل إلى 30 عاما.