أعطى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي موافقته النهائية على التعديلات المثيرة للجدل لإصلاح قانون الإيجار القديم المعمول به منذ عقود، برغم اعتراض عدد من النواب على المادة التي تحدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية.

يحدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأفراد. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يلزم القانون الجديد المستأجرين بإخلاء العقار، مع إلغاء جميع لوائح الإيجار القديم في نهاية تلك الفترة.

ستشهد الإيجارات القديمة زيادات كبيرة خلال الفترة الانتقالية:

  • تبلغ زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
  • تبلغ زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية في المناطق متوسطة الدخل 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
  • الوحدات السكنية في المناطق الأقل دخلا ستبلغ زيادة قيمة الإيجار فيها 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
  • من المقرر زيادة قيمة الإيجار بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأفراد إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
  • وستستمر الإيجارات في الارتفاع بنسبة 15% كل عام طوال الفترة الانتقالية، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.

آلية التنفيذ: ستشكل لجنة في كل محافظة لتصنيف العقارات ضمن كل فئة من الفئات الثلاثة، بناء على عدة عوامل مثل الموقع، وحالة المبنى، والبنية التحتية، ووسائل المواصلات، والخدمات المحلية.

“الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى”، وفق ما صرح به وزير الشؤون النيابية محمود فوزي في إشارة إلى تعديل يلزم الحكومة بتوفير سكن حكومي للمستأجر الأصلي أو الزوجة بموجب عقد ممتد بنظام الإيجار أو التملك. وبموجب التعديلات، تلتزم الحكومة بتخصيص سكن بديل من الوحدات المتاحة لديها للمستأجر الأصلي أو زوجه قبل عام — كحد أقصى — من انقضاء المدد المحددة في المادة الثانية من القانون.

ويمكن بموجب القانون المعدل استرداد العقارات إذا لم تكن مشغولة لمدة عام، ما لم يكن هناك سبب لشرح سبب ترك العقار شاغرا. كذلك سيكون بمقدور الملاك استرداد العقارات إذا كان المستأجرون يمتلكون وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

ما هي الخطوة التالية؟ سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه ليصبح بذلك قانونا ساريا.

العلامات: