البرلمان يؤجل مناقشة "الإيجار القديم" لليوم للاطلاع على بيانات جوهرية

قرر مجلس النواب إرجاء مناقشة التعديلات التي طال انتظارها على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد انتقاد أعضاء المجلس الحكومة لعدم تقديمها بيانات جوهرية خلال جلسة أمس. وقال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إن الحكومة بدت "غير مستعدة" لعرض التشريع في صورته الحالية.

الجبالي ينتقد غياب الاستعداد والتشاور: قال الجبالي للنواب إنه كان من الواضح من المناقشات أن الحكومة "ينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة" اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على التشريع. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى"، مشيرا إلى أن الحكومة سبق وأن أحالت إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة. واختتم كلمته قائلا: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

رُفعت الجلسة على أن تستكمل المناقشات اليوم: قرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، واستكمالها في جلسة اليوم. ودعا رئيس المجلس جميع النواب، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور الجلسة نظرا لأهمية مشروع القانون.

البيانات الرئيسية المفقودة: كم عدد المستأجرين؟ خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس، أشار جبالي إلى أن البيانات المقدمة من الحكومة لم تتضمن عدد المستأجرين الأصليين أو ورثتهم من الجيل الأول الذين يقيمون في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم — وهي أرقام وصفها بأنها "غاية في الأهمية". وتساءل عما إذا كانت الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غير قادرين على تزويد المجلس بهذه المعلومات.

المركزي للتعبئة والإحصاء يرد بتقديرات: ردا على ذلك، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات أن الجهاز يعرّف المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سنا على أنهم الجيل الأول. وقال بركات إن عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين يبلغ نحو 409,276 أسرة من إجمالي 1.6 مليون أسرة تقريبا تخضع لقانون الإيجار القديم.

تذكر: قدمت الحكومة النسخة النهائية لمشروع القانون الذي يهدف إلى إصلاح قانون الإيجار المعمول به منذ عقود إلى مجلس النواب الشهر الماضي. ستؤدي التعديلات المقترحة إلى إلغاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ — ما لم يتفق الملاك والمستأجرون على إنهاء العقد في وقت مبكر.

أخبار أخرى من مجلس النواب -

#1- تقنين التعديات على أملاك الدولة: أعطى مجلس النواب أيضا موافقته النهائية على مشروع قانون يحدد قواعد وإجراءات التعامل مع أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

تذكر: وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في أكتوبر الماضي بهدف تشجيع الاستثمارات في الأراضي المملوكة للدولة — إذ إن الموجة الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية التي شهدتها البلاد في رأس الحكمة تجعل من الضروري إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لضمان تقنين واضعي اليد لإقامتهم على أراضي الدولة حتى يمكن جذب المستثمرين إليها.

#2- أعطى النواب موافقتهم المبدئية أمس على مشروع تعديلات قانون تنظيم المهن الطبية، لتوسيع نطاقه ليشمل فنيي العلوم الصحية التطبيقية. وتضمن لهم التعديلات نفس المزايا المالية والمهنية التي يتمتع بها العاملون في المهن الطبية الأخرى.