رصدت شركة "إم جي إس إندستري" — المعروفة سابقا باسم النيل للصناعات النسجية — مبلغ 2.5 مليار جنيه (نحو 50 مليون دولار) من أجل المرحلة الأولى من خطتها التوسعية، مع اعتزامها زيادة هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمسة المقبلة، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة محمود غزال في بيان اطلعت عليه إنتربرايز. وتحظى الخطة التوسعية بدعم من شركة استثمار أمريكية "كبرى" لم يُكشف عن اسمها تركز على الاستثمار في البلاد الأخرى.

يستهدف هذا التوجه المدعوم من شركة الاستثمار الأمريكية الاستحواذ على شركات صناعية محلية وكذلك تأسيس شركات جديدة في عدة محافظات، بحسب غزال. وتتطلع الشركة إلى توسيع قدراتها في مجال الغزل والنسيج، لكنها تدرس أيضا الدخول في قطاعي الزراعة والعقارات.

تتعاظم جدوى استخدام مصر قاعدة للتصدير إلى الولايات المتحدة؛ نظرا للمعاملة التفضيلية التي تحظى بها على صعيد التعريفات الجمركية، إذ فرضت إدارة ترامب على البلاد تعريفة بنسبة 10% فقط عندما صعد الرئيس الأمريكي وتيرة الحرب التجارية التي يشنها فيما عُرف بـ "يوم التحرير". ويرى بعض الخبراء والعالمين ببواطن الصناعة أن هذا يمنح مصر فرصة فريدة للاستفادة من نظام التعريفات الجمركية الأمريكي الجديد، لا سيما في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات — حيث تتجاوز التعريفات على صادرات المنافسين، مثل بنجلاديش وفيتنام، 40%.

وتسلط إنتربرايز منذ ذلك الحين الضوء على المساعي الواضحة من جانب الصين وتركيا، التي استوعبت كلتاهما الرسالة بوضوح على ما يبدو، لتصبح الأنباء المتواترة حول تكثيف الشركات القادمة من البلدين أنشطتها في مصر جزءا شائعا في الوقت الراهن من أخبار الاقتصاد والأعمال المتداولة محليا.

العلامات: