تستعد شركة الدلتا للأسمدة المملوكة للدولة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطويرها بتكلفة 60 مليون يورو قريبا، وستليها مرحلة ثانية بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون يورو، حسبما صرح مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام لإنتربرايز. يجري العمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الأولى من الخطة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 510 ملايين يورو — ارتفاعا من التقديرات الأولية البالغة 450 مليون دولار — لإعادة تشغيل وتحديث مصانعها المتوقفة عن العمل منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب المصدر.

تتضمن المرحلة الأولى إعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، بطاقة إنتاجية مستهدفة 1.2 ألف طن من الأمونيا و1.7 ألف طن من اليوريا يوميا.

أما المرحلة الثانية، فستشهد استقطاب الشركة لمستثمر استراتيجي لمساعدتها على تحديث معداتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وستمول الشركة التكلفة الأولية للخطة من خلال مواردها الذاتية وحصتها من التخارج من الحصص المملوكة لها في عدد من الشركات التابعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حسبما أوضح المصدر. وكانت تقارير صحفية غير مؤكدة أشارت في فبراير الماضي أن الخطة ستمول من خلال القروض البنكية أيضا.

كانت الخطة الأصلية تتمثل في بيع الشركة ضمن خطة إعادة تطوير بقيمة 450 مليون دولار إلى مستثمر استراتيجي، ولكن على الرغم من إبداء خمس شركات محلية وخليجية اهتمامها، غيرت الشركة خططها في وقت سابق من هذا العام.

"الدلتا" ليست شركة الأسمدة الحكومية الوحيدة التي تسعى الدولة إلى إحياءها، إذ كشف المصدر لإنتربرايز أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة تأهيل شركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن ينتج المصنع التابع للشركة ألف طن من الأمونيا الخضراء يوميا. وفي عام 2024، أفادت تقارير بأن الحكومة تسعى أيضا إلى استقطاب القطاع الخاص لمساعدة الشركة المصرية للصناعات الكيماوية (كيما) في تمويل مشروعات تابعة بحلول الربع الأول من عام 2025 مقابل حصة من المشروع قيد التطوير.

العلامات: