كجوك يؤكد لإنتربرايز: طرح أول صكوك سيادية بالجنيه في موعدها رغم الأحداث الراهنة

الحكومة تمضي قدما في خطتها لطرح أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في بداية العام المالي 2026/2025 "رغم الأحداث الراهنة"، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات لإنتربرايز.

لم يفصح الوزير عن حجم الإصدار المرتقب، لكنه عبر عن تفاؤله بنجاحه. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي إن وزارة المالية تسعى إلى إصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار أجلها 10 سنوات جرى طرحها في يونيو 2015، وكان من المتوقع أن ينفذ الإصدار قبل النصف الثاني من هذا الشهر.

الإصدار سينفذ على عدة شرائح، وسيخصص لصالح الجهات الحكومية التي ستدخل ضمن برنامج الصكوك السيادي، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ويهدف إلى تمويل المشروعات المدرجة في الخطة الاقتصادية بدلا من تمويل الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة للدولة، حسبما أضاف المصدر. ويأتي هذا الإصدار أيضا ضمن استراتيجية وزارة المالية لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة، حسبما قال كجوك لإنتربرايز.

"يجري دراسة طرح صيغ مختلفة من أنواع الصكوك لتمويل مشروعات الدولة التنموية، من بينها صكوك الإجارة والمرابحة والاستصناع"، بحسب المصدر.

"نسعى إلى خلق إطار تمويل سيادي متوازن بتكلفة أقل من تكلفة الاقتراض التقليدي سواء المحلي أو الخارجي، مما يحقق خطط الإصلاح الهيكلى الشامل والتي تستهدف تقليص العجز ومواصلة خطط الدولة التنموية فضلا عن تخفيض معدلات الدين العام الحكومي بشكل متسارع من خلال استخدام أدوات مختلفة"، وفقا للمصدر.

أيضا- نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا طبا للمؤشرات الأولية، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.