إطلاق آلية ضمانات أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز استثمارات بـ5 مليارات يورو

أُطلقت رسميا آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية البالغة قيمتها 1.8 مليار يورو، وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، بحسب بيان وزاري. وقد صارت الآلية متاحة الآن عبر منصة ” حافز ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تحشد الآلية استثمارات عامة وخاصة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو بين عامي 2024 و 2027، وفقا للمدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو. ومن المقرر أن تساعد المنصة في توجيه الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة، وإدارة مياه الصرف الصحي، والزراعة المستدامة، والتحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ورد في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

تذكر: تعهد الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتقديم حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات حتى عام 2027. وشملت الحزمة آلية ضمان الاستثمار البالغة 1.8 مليار يورو، إلى جانب 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة تستهدف دعم الإصلاحات الكلية، و600 مليون يورو في صورة منح.

شهد المؤتمر أيضا توقيع منحة استثمار بقيمة 21 مليون يورو لبرنامج “الصناعات الخضراء المستدامة” بين بنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يستمر البرنامج، الذي أُطلق مؤخرًا، حتى عام 2030 وأن يقدم مساعدة مالية وفنية لمشروعات الطاقة المتجددة، ومبادرات الاقتصاد الدائري، وإجراءات خفض البصمة الكربونية.

من المنتظر أيضا أن تتلقى مصر 40 مليون دولار من المنح المرتبطة بالأداء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساعدة في إخراج 5 جيجاوات من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة ضمن مبادرة “نوفّي”، وفقا لوثيقة للمشروع على الموقع الإلكتروني للبنك. سُيصرف التمويل — المدعوم من صندوق التأثير العالي للعمل المناخي التابع للبنك بالإضافة إلى جهات مانحة دولية أخرى — على شرائح مقيدة بالوصول إلى مراحل محددة من عملية إخراج المحطات القديمة من الخدمة يمكن التحقق منها.

أوقفت الحكومة تشغيل 1.2 جيجاوات من السعة الحالية لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية حتى ديسمبر الماضي، وتخطط للتخلص من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري. وقد صُمم هذا البرنامج لإخراج المحطات من الخدمة من أجل إفساح المجال أمام إضافة 10 جيجاوات من القدرات الجديدة للطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية المصرية، واستبدال منشآت مرنة عالية الأداء تعزز موثوقية الشبكة وأمن الطاقة على المدى الطويل بالمحطات القديمة غير المستغلة بالكامل.